ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل ذوي الإعاقة والانتهاكات التي تمارس في دور الأيتام وأرتفاع أسعار السيارات المجهزة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التضامن.
وبدأ الاجتماع بحديث رئيس اللجنة في مطالبته، المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستفزازية باعتبارها سبب في ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن مواجهة ظاهرة الغلاء لن نستطيع التغلب عليها سوى بتكاتف كل الجهود المصرية، مشيدًا بتراجع أسعار الدولار.
وأضاف: "محتاجين نرحم بعضينا شوية"، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدى الظروف الراهنة وتعمل في ظروف استثنائية وهناك مؤشرات إيجابية في عديد من الملفات ولكن الشعب يريد منها بذل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عنهم والتصدي لغول لارتفاع الأسعار.
وفي معرض حديثه، كشف القصبي، عن ملتقى توظيفي قريب مخصص لتوظيف ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الملتقى سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سيخصص عددا كبيرا من فرص العمل لتلك الفئة الهامة من المجتمع.
من جهته، أكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تلقت ١٢٦٠ طلبا للتشغيل من ذوي الإعاقة من غير العاملين ضمن حملة التشغيل والتوظيف التي بدأتها الوزارة، مضيفا أن برنامج تكافل وكرامة مخصص أيضا لذوي الإعاقة من غير القادرين منهم على العمل، لافتا إلى سعى الوزارة إلى تعميم البرنامج في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه يتم التحقق من نوع الإعاقة بواسطة شهادة وهو المعترف به وفقا للقانون الحالي والذي بموجبه يتم أيضا تعيين المعاقين وفقا لنسبة الـ ٥% بالمؤسسات الحكومية المختلفة، في الوقت الذي تحفظ النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، على عدم إبلاغ الوزارة لاستراتيجيتها بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها منذ فترة قصيرة حيث إن النواب هم في النهاية من يحاسبون.
وعقب على حديث أبو حامد، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن اللجنة بالفعل تلقت دعوة رسمية حول موعد إطلاق الاستراتيجية إلا أن خطأ في المواعيد حال دون تمكنهم من الحضور وقد حضر هو في آخر لحظات.
وفيما يتعلق بدور الأيتام، أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الإشغال بـ ٤٧٢ مؤسسة
لرعاية الأيتام ٦٧٪ لذا كان قرار الوزيرة عدم الترخيص لمؤسسات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم كل ٣ أشهر بتجديد ذلك القرار باستثناء بعض الحالات وفقا لمصلحة الأطفال، إضافة إلى تدريب ٢٨٠ إخصائيا اجتماعيا، وتخصيص ٤٠١ إخصائي لحالات التدخل السريع.
وفي هذا السياق، أشار عثمان إلى أن وحدات التدخل السريع تدخلت في حوالي ٤٠٠ حالة داخل مؤسسات اجتماعية ومنهم ٨٢ شكوى من دور أيتام بواسطة الخط الساخن حيث أغلقت ١٨ دورا منهم جزيئا لرفع كفاءتهم و٥ حالات حل مجلس إدارة، لافتا إلى أن الوزيرة خاطبت وزير الداخلية للتدخل في بعض دور أيتام ٦ أكتوبر حيث إن المتواجدين فيها لم يعودوا أطفال بل تعدوا السن القانوني وقاموا بطرد موظفي الجمعيات واحتلوها.
من جانبه، طالب وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، بدمج أو إغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت تقل فيها، ليتحفظ ممثل الحكومة على الطلب، مؤكدا أن دور الوزارة ليس الإغلاق للدور بل دعم من يحمل منها إيجابيات أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام، والترخيص لمن تحاول منها الالتزام بالقواعد الصحيحة، في الوقت الذي أكد رئيس اللجنة على أن القائمين على تلك الدور موظفين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة لتهيئتهم والدولة ملتزمة بسداد مرتباتهم وإعدادهم نفسيا.
وطالب النائب مكرم رضوان، بوضع تعريف محدد ومفصل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لمنع دخول فئات لا تنطبق عليها المواصفات ضمن"المعاقين"، مؤكدا على ضرورة وضع تعريف واضح وصريح ومعاقبة كل من لا تنطبق عليه المواصفات ويحصل على حق ليس ملكا له، مطالبا بتوفير قروض ميسرة لذوي الإعاقة وتهيئة المواصلات العامة لهم لرفع المعاناة عنهم.
وطالب عضو مجلس النواب أيضا، الدولة بشراء السيارات المجهزة ومنحها للمعاقين من خلال الحكومة فقط، خاصة بعد استغلال بعض الأشخاص والشركات وتحصل على سيارة مجهزة مقابل منح الشخص المعاق مبلغ مالي زهيد بالمخالفة للقانون، وزيادة الدعم المالي لهذه السيارات.
وعلق الدكتور عبد الهادى القصبي، على حديث النائب قائلا: "إن البرلمان بشكل عام ولجنة التضامن بشكل خاص تولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما خاصا وبالفعل تم التقدم بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت اللجنة بكامل أعضائها حال مناقشته أن يخرج القانون للنور ملبيا لجميع مطالب هذه الفئة داخل المجتمع وأن يرفع المعاناة عنهم ويحفظ كرامتهم".
وأضاف القصبي: "القانون عرف ذوي الإعاقة بشكل صريح ومباشر، وتصدى لقضية التوظيف بشكل كامل وتهيئة المواصلات العامة لهم، وزيادة دعم السيارات المجهزة مع تشديد الرقابة حتى لا يحصل عليها من لا يستحق"، موضحا أن اللجنة عقدت حوارا مجتمعيا التقت من خلاله بـ457 جهة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتلقت اللجنة 1357 ملحوظة تم وضعها في الاعتبار.
وأكد أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المقدم من اللجنة والنسخة المقدمة من الحكومة، وسيتم إرساله في نسخته النهائية لوزارة التضامن خلال 24 ساعة على الأكثر لدراسته وإبداء رأيها حوله ومن ثم عودته للبرلمان مرة أخرى لطرحه على الأعضاء بالجلسة العامة تمهيدا لإقراراه.