اعتبر المبعوث اﻷممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الولايات المتحدة اﻷمريكية متغيبة في هذه الفترة عن ملف الحل السياسي في سوريا لانشغالها بالحرب على تنظيم الدولة.
وكانت الولايات المتحدة قد اكتفت بانتداب سفيرها في كازاخستان لتمثيلها في مفاوضات أستانة رغم الدعوة الروسية التي وُجهت إليها، ورغم التأكيد التركي على عدم إمكانية الوصول إلى حلول جدية في ظل غياب واشنطن عنه.
وأكّدت الخارجية الأمريكية أنها لم تكن غائبة وأنه لم يتم تجاوزها لدى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة بعد فشل المساعي الروسية للتوصل إلى تفاهم روسي-أمريكي.
وقال دي ميستورا: إن الولايات المتحدة تبرّر غيابها بالقول: إنها منشغلة بمحاربة تنظيم الدولة على حساب ملف سوريا.
التأكيد مجدّدًا على دستور سوري جديد
وجدّد المبعوث اﻷممي الحديث عن الحاجة لدستور جديد وشكل نظام حكم مختلف عن القائم حاليًّا، وهو ما تطالب به روسيا، وترفض المعارضة مناقشته قبل الوصول إلى حل سياسي يزيح اﻷسد عن الحكم.
وفيما دعا دي ميستورا إلى "مفاوضات وديّة" فقد رفضت المعارضة السورية بحث أيّ حل في جنيف يكون اﻷسد جزءًا منه، وقالت: إن مسألة مناقشة دستور جديد تخص السوريين أنفسهم وليس من اختصاص الروس، ومن الممكن مناقشتها بعد الوصول إلى حل سياسي لا قبله.
لا نتائج ملموسة على اﻷرض
دعا دي ميستورا إلى "تدابير بناء الثقة" بين النظام السوري والمعارضة، معتبرًا أنها ضرورية لإيصال المساعدات؛ حيث لا تزال المناطق المُحَاصَرة على وضعها، بل تستمر هجمات قوات اﻷسد في ريف دمشق ويستمر النظام في سعيه إلى التهجير القسري بحق المناطق الثائرة في محيط العاصمة.
وقد أعلن "وفد قوى الثورة السورية العسكري" منذ أيام فشل اتفاق وقف إطلاق النار وفشل روسيا بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها والخاصة بالإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن والبلدات المُحاصَرة ووقف القصف على المناطق المُحَرَّرة، واتهم النظام السوري وحلفاءه بتعمّد إفشال جهود "حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوري".
واعتبر دي ميستورا أن وقف إطلاق النار في سوريا صمد، وأنه قد تم تقليل ما أسماها بأعمال العنف حتى 70%، ملقيًا باللوم في وقوع الخروقات على كلٍّ من تنظيم الدولة وجبهة النصرة واتهمهما بالعمل على تخريب إعلان وقف النار.
ومن المنتظر اليوم بدء جنيف-4 وسط استمرار حالة الخلافات الواسعة والتباين الكبير في وجهات النظر بين الدول المعنيّة بالملف السوري، واستمرار روسيا ونظام اﻷسد بخرق تعهداتهم حيال اتفاق الهدنة وإجراءات بناء الثقة.