وصف هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء برفض طعنه على قرار إعفائه من العمل بـ "الصادم".
وقضت المحكمة اليوم برفض الدعوى المطالبة، بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء جنينة من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط الصفة والمصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا.
وقالت المحكمة : إنّ المدة المقررة لرئيس الجهاز حددها الدستور بـ4 سنوات، ووفقًا لقرار تعيين هشام جنينة، فإن المدة قد انتهت، ما يقضي بالحكم بعدم قبول الدعوى.
وأضاف جنينة في تصريح لــ "مصر العربية":"المحكمة تناست أن الطعن قدم أثناء فترة ولايتي للجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتقدم فريق الدفاع بأي جديد أثناء نظر الدعوى، مضيفا "ما ذنبنا أن المحكمة هي التي أجلت نظرى الدعوى أكثر من مره".
واعتبر جنينة أن :" حكم المحكمة اليوم قضى بالشكل وليس الموضوع؛ بزعم زوال الصفة والمصلحة"، مؤكدا أن فريق دفاعه سوف يطعن أمام الإدارية العليا لاشتمال الحكم على مخالفة قانونية صريحة.
وتساءل جنينة:"كيف تنفي المحكمة عني الصفة والمصلحة، فمن يكون له إذن الصفة والمصلحة"؟