رصد أعضاء شعبة الأوراق المالية، ٨ سلبيات من المتوقع أن تقع على البورصة المصرية، حال تطبيق وزارة المالية ضريبة الدمغة خلال الفترة المقبلة، محذرين من أن عدم تعامل السياسات المالية بحرص مع قطاعات الاستثمار قد يسبب انكماشا اقتصاديا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمقر الاتحاد، بحضور رئيس البورصة، وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمارة، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.
واقترحوا إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة، وإرسالة لمجلس النواب لمناقشته، وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل، لاتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.
وأوصوا أيضًا، بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذي من الممكن أن يتحمله السوق حاليًا وسيساهم في تعافي السوق خلال الفترة المقبلة، ودعم الدولة له فى زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.
وقال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، إن أول أثر سلبي للضريبة، أنها ستؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي، وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.
وطالب بأن يتم مناقشة الجهات التنظيمة والرقابية لسوق المال قبل البت فى مثل هذه القرارات، نظرًا لطبيعة الاستثمار فى البورصة وحساسيته لأي من هذه القرارات.
وأوضح أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.
وعن ثاني الأثار السلبية، أكد أنّ الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين، تتراوح ما بين 40 % الى 65 % من المعمول بها حاليًا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين، وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات، خاصة وأن أغلب المستثمرين فى السوق المصري من المتعاملين الأفراد، وهو ما يعد الأثر السلبي الثالث.
وأشار إلى أن الرسم يأتي في وقت يحاول فيه السوق التعافي من مشكلات مر بها على مدار السنوات السابقة من ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار ونقص في السيولة وانخفاض فى احجام التعاملات فضلًا عن ضعف الاستثمار المؤسسي، وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة وهو أمر قد يؤدي للإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، عضو شعبة الأوراق المالية، إن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أن ضريبة الدمغة لن تجنى أكثر من مليار جنيه، مثلما حدث في عام ٢٠١٣، في الوقت الذي تستهدف المالية جمع ٥ مليارات جنيه من ورائها، ولكن الوضع الحالي صعب تحقيقه وسيودى لهروب المستثمرين من البورصة، وهو رابع الأثار السلبية.
وأكد أن الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية، إذ أن فرضه على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك الإنتاج وهو ما يؤدي الى انخفاض مستوى الدخل القومي، وهو الأثر السلبي الخامس.
وأوضح أن ذلك يؤدي إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة فعلى صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوزان بين هدفين اساسين هما تشجيع الاستثمار والإدخار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر ، ولذلك عند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم الاستثمار التى قد تترتب علي تأثيراته
وعن الأثر السلبي السادس، لفت إلى أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الآخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وقال سعيد إن الأثر السلبي الثامن والأخير، هو أن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة الى 8 تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ماتؤدي إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية واقل فاعلية استثماريا واقل قدره تمويليا.
وأضاف أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشى مع التأُثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه االرسوم الجديده عليهم.
وذكر أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة واوضح ان قيمة التداولات بالبورصة المصرية فى المتوسط تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازي الأُثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق المال الأوراق المالية.
وأشار إلى أن آخر تأثير سيقع سيظهر على الرسم وينطوى على الحد من حجم الاستثمارات كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة انفاقها للحفاظ على استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص وبصفة خاصة فى القطاعات التى تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد.