لوّحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى الإضراب العام عن العمل في قطاع الإعلام؛ احتجاجا على ما اعتبرته تضييقا من الحكومة على عمل الصحفيين.
وعلى هامش ندوة صحفية عقدها عدد من جمعيات حقوق الإنسان في مقر النقابة بالعاصمة تونس، قال المدير التنفيذي للنقابة "الفاهم بوكدوس"، في تصريح للأناضول، إن "المنشور الحكومي يعطل عمل الصحفيين، ويعطي رسالة سيئة من السلطة، وهناك نقاش داخل الهياكل النقابية الإعلامية لتحركات قد تتوج بإضراب عام في قطاع الإعلام".
وأصدرت الحكومة التونسية، في 16 يناير الماضي، منشورا يحمل رقم 4 قالت إنه يهدف إلى "تنظيم عمل خلايا الاتصال والإعلام في الوزارات والمؤسسات الرسمية، ولا يحد من النفاذ إلى المعلومة، بل ينظم العملية لتوفير معلومات دقيقة للصحفيين والرأي العام".
وأضاف "بوكدوس" أنه "لوحظ في الأشهر الأخيرة تضييق كبير على المؤسسات الإعلامية الأجنبية وعمل المراسلين، كما أن الصحفيين المحليين باتوا مطالبين بشكل مستمر بتراخيص عملهم".
وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم، أنها ستجتمع، غدا، مع "الجامعة التونسية لمديري الصحف" (غير حكومية) و"النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية" (غير حكومية) و"النقابة العامة للإعلام" (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، لبحث الخطوات التصعيدية؛ إثر "التضييق الممنهج على عمل الصحفيين بإصدار الحكومة المنشور عدد 4، القاضي بمنع الموظفين العموميين والمديرين في المؤسسات الإعلامية من الإدلاء بمعلومات وتصريحات للإعلام دون إذن من الرؤساء المباشرين".
من جهته، قال رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية)، جمال مسلم، للأناضول، إن "هذا المرسوم يقلص من مساحة حرية النفاذ إلى المعلومة وحرية الصحافة والتعبير".
فيما قالت منسقة "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" (غير حكومية)، خديجة رياضي، إن "تونس حققت مكاسب متقدمة في الحريات على مستوى القوانين والتشريعات، ولكن هناك إخلالات خاصة في المحاكمات غير العادلة وعدم تطبيق بعض القوانين واستعمال محاربة الإرهاب كوسيلة للتراجع عن بعض الحقوق".
وسبق لنقابة الصحفيين التونسيين تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، يوم 17 سبتمبر 2013؛ إثر توقيف صحفي ومحاكمته بتهمة الإساءة للقضاء.