أكملت المعارضة السورية استعدادها للمشاركة في مباحثات "جنيف 4"، التي ستنطلق في 23 فبراير الحالي، بمدينة جنيف السويسرية.
وعقد الوفد المعارض المؤلف من 21 شخصا اجتماعا تحضيريا في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
وأشارت المصادر إلى توافق أعضاء الوفد بشأن تمحور جدول أعمال المباحثات حول مسألة الانتقال السياسي.
وشدد الوفد على وجوب إرجاء إعداد الدستور الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254، إلى المرحلة الأخيرة.
وجددت المعارضة العسكرية ضمن الوفد، مطالبها بتنفيذ المادتين 12 و13 من القرار 2254، واللتين تنصان على إنهاء الحصار عن بعض المناطق السورية، وفتح ممرات إنسانية، والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.
وأكد الوفد على عدم تقييد مسألة تعزيز وقف إطلاق النار بمباحثات "أستانة"، إنما تناولها في مباحثات جنيف المقبلة أيضا.
ويوم 12 فبراير الجاري، كشف مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن أسماء وفدهم التفاوضي الذي سيشارك في مفاوضات جنيف المقررة، بينهم عشرة من الفصائل العسكرية.
ووفق ما تحدث به المصدر يتشكل الوفد من 21 عضواً برئاسة نصر الحريري وأليس مفرج نائبة له، على أن يكون محمد صبرا كبيراً للمفاوضين في المحادثات.
وحرصت الهيئة العليا السورية للتفاوض التابعة للمعارضة، على تمثيل للفصائل السورية المقاتلة بمختلف مناطق انتشارها في شمال ووسط وجنوبي البلاد، في خطوة تأتي بعد مشاركة الفصائل في أول مفاوضات خارجية بالعاصمة الكازاخية الأستانة يومي 23 و24 يناير الماضي.
وفي ختام اجتماعاتها التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهر الحالي، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات، "ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن الشعب".
وطالبت كذلك بالعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة.
يشار إلى أنه في 23 و24 يناير الماضي، عقد اجتماع في أستانة، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.
واختتمت الجولة الثانية من الاجتماع الرسمي حول الأزمة السورية في عاصمة كارخستان أستانة، مساء الخميس الماضي، دون صدور بيان ختامي كما كان متوقعا، واكتفت الوفود بتصريحات صحفية.