أعلنت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، عن تمكن قوة من جهاز الأمن بولاية كسلا شرقي البلاد، من تحرير 29 رهينة، بينهم 8 فتيات، من عصابة للاتجار وتهريب البشر، وإلقاء القبض على ثلاثة منهم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "قوات الأمن حررت 21 شابا وثماني فتيات بمنطقة جنوب ولاية كسلا، بعد تبادل لإطلاق نار كثيف مع عصابة الاتجار وتهريب البشر".
وأضافت أن تلك المواجهات "أدت إلى إصابة أحد عناصر القوة الأمنية والقبض على ثلاثة من أفراد العصابة"، دون تحديد هوياتهم.
ونقلت الوكالة عن قائد قوة الأمن التي نفذت عملية تحرير الرهان، المقدم عبد الدافع عبد الكريم، قوله إن "القوة تحركت إثر معلومات دقيقة أدت إلى تحرير الرهائن".
وأوضح أن "الرهان كانوا في حالة صحية وإنسانية مزرية، ومحتجزين بسلاسل حديدية مع بعضهم البعض".
ويكافح السودان الظاهرة، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي، لتعزيز قدراتها في مكافحة تلك الظاهرة.
ومع أنه جاء في التصنيف المتأخر لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أن السودان حظي بالإشادة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في العاميين الماضيين، نظير جهوده في مكافحة الإتجار بالبشر.