باتت مصطلحات الديون المحلية والقروض الخارجية والسندات وأذون الخزانة، هي أكثر الألفاظ الاقتصادية المستخدمة في مصر، إذ أصبح الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون هو السمة الأبرز للاقتصاد المصري، وهو ما يشكل خطرًا على الاقتصاد القومي، ويثير عدة تساؤلات ومخاوف حول قدرة مصر على الالتزام بسداد مديونياتها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وتندرج كل ديون البلاد تحت مسمى الدين العام وهو ما سنوضحه خلال التقرير التالي:
ما هو الدين العام؟
يعرف الدين العام بأنه حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، إذ يعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى ولاسيما من الضرائب، فتقترض إما من الأفراد أو من هيئات محلية أو دولية أو دول أجنبية.
وتمثل قضية الدين العام إحدى أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اقتصاديات العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية – ومنها مصر – ، لما تسببه من اختلالات مالية، قد تعمق الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها هذه الاقتصاديات، كما أنها في كثير من الأحيان تصل إلى حد المس بالجوانب السيادية للدول المدينة.
أقسام الدين
وللدين العام تقسيمات متعددة وفقا لاعتبارات متعددة، ويمكن تقسيم الدين العام وفقا لنطاقه إلى دين محلي (داخلي)، ودين خارجي .
1- الدين العام المحلي : هو المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في إقليمها بغض النظر عن جنسياتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب، ويُعرف الدين العام المحلي في علم المالية العامة بالقروض العامة المحلية. .
والدين العام المحلي المصري يتمثل في: المبالغ الذي تلتزم بها الوحدات العامة في الدولة للغير نتيجة اقتراضها له، وذلك لتمويل العجز في الموازنة، مع تعهدها بالسداد بعد مدة معينة لأصل الدين وفائدته،وفقا للشروط الحاكمة لإنشاء هذا الدين، وعادة ما يكون الدائن جهة وطنية .
وللدين العام المحلي في مصر مفهومان: أولهما: ضيق، حيث يقتصر على مديونية الحكومة ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية، والثاني: واسع، حيث يضيف إلى ما سبق مديونية بنك الاستثمار القومي.
2- الدين العام الخارجي: هو الدين الذي تحصل عليه الدولة من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في الخارج أو من هيئة حكومية أو صندوق حكومي أو دولي أو منظمة دولية في الخارج.
وقد عرف البنك الدولي إجمالي الدين الخارجي بأنه: "مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين في الدولة والقابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من خلال سلع أو خدمات".
من أين يأتي؟
في مصر، تعد وزارة المالية هي المسئولة عن توفير الدين العام المطلوب لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة جهات داخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة، ويتمثل هيكل الدين العام الداخلي (المحلي) في مديونية كلاً من:
- مديونية الحكومة، في شكل من الأشكال الأربعة (سندات الخزانة، وأذونها ،الاقتراض من بنك الاستثمار القومي، وصافي أرصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي).
- مديونية الهيئات الحكومية، وتتمثل في (الاقتراض من بنك الاستثمار القومي - وصافي أرصدة هذه الهيئات لدي الجهاز المصرفي).
- مديونية بنك الاستثمار القومي نفسه، وتتمثل في المدخرات الوطنية من أموال التأمينات وشهادات الاستثمار للبنك الأهلي وصناديق توفير البريد ، ويستخدمها البنك لإقراض الجهات السالفة والباقي يمثل مديونية عليه.
بينما يتمثل هيكل الدين العام الخارجي في (الديون الحكومية، ديون علي السلطة النقدية "البنك المركزي"، وديون علي البنوك، ديون علي القطاعات الأخرى، ومنها القطاع الخاص سواء كانت تلك الديون مضمونة أو غير مضمونة من قبل الحكومة المصرية .
لماذا تعتمد مصر على الديون؟
تعاني الحكومة المصرية من مجموعة من الاختلالات والمشاكل الهيكلية في تحسين قدرتها علي التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات وتقليل النفقات وصافي الإقراض.
وذلك انطلاقاً من كون الاقتصاد المصري يعتمد في إيراداته علي مصادر جبائية وليس مصادر إنتاجية مثل: إيرادات الضرائب (ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة)، وإيرادات قناة السويس، وذلك بدلاً من الاعتماد علي مصادر إنتاجية، بل إنه يستمد قوته من المنح والمساعدات الخارجية المقدمة من الدول المانحة لتغطية جزء كبير من نفقاتها.
هذا ويعد الاقتراض أو الاستدانة سواء محلياً أو دولياً هي المصدر الرئيسي لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تعتمد عليه مصر في تمويل احتياجاتها وخططها وبرامجها الإنمائية.
إلى أين وصلت ديون مصر؟
تشير البيانات الرسمي إلى الاتجاه الصعودي لرصيد الدين العام في مصر ليس فقط خلال العام الجاري 2016/2017 بل سيستمر حتما حتى يعود الاقتصاد إلى الإنتاج، إذ أنه سيبل خلاصنا من قبضة الدائنين، حيث أصبح الدين العام المصري (المحلي والخارجي) يساوي 101% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، مما يعني أننا نستهلك عند مستوي أقل من الصفر للدخل، بحسب بيانات البنك المركزي.
وذلك تزامناً مع بلوغ إجمالي الدين العام المحلي 2.758 تريليون جنيه بما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 ، مقابل 2.259 تريليون جنيه بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق 2015/2016
.
مقابل بلوغ الدين الخارجي 60 مليار دولار بما يعادل 16.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 46 مليار دولار بما يعادل 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016
وحصلت مصر منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو، وحتى ديسمبرالماضي، على قروض وتسهيلات مالية (واجبة السداد في وقت لاحق) بنحو 14 مليار دولار.
ويشمل هذا المبلغ 2.75 مليار دولار دفعة أولى من قرض لصندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تقدم على مدار 3 سنوات، ومليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض للبنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
كما يندرج تحت هذه القيمة الإجمالية من القروض مبلغ 2 مليار دولار أودعته السعودية لدى البنك المركزي المصري، ووديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولارت حصيلة سندات دولية تم بيعها في طرح خاص ببورصة أيرلندا في نوفمبر الماضي، و2.7 مليار دولار يوفرها اتفاق تبادل للعملة مع الصين، تم توقيعه قبل نهاية 2016.
المليارات الأربعة عشر التي اقترضتها مصر قبل نهاية 2016، لن تكون نهاية المطاف في العام المالي الجاري، فمن المنتظر أن تستدين ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الشهور الأولى من 2017، بحسب البيانات الرسمية المعلنة، ليرتفع الدين الخارجي بنحو 43% في عام واحد، ويصل إلى نحو 80 مليار دولار في يونيو المقبل.
فقد اقترضت مصر أربعة مليارات دولار من الأسواق الدولية، في الشهر الماضي، عن طريق طرح سندات دولارية، مقسمة إلى ثلاث مجموعات تستحق السداد في آجال 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما.
وخلال الشهور الأولى من 2017 تتسلم الحكومة 2.75 مليار دولار قروضا تمت الموافقة عليها في وقت سابق، تشمل مليارا من البنك الدولي (دفعة ثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار يقدم على 3 سنوات)، و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
كما توجد مجموعة من القروض التي تعهدت أطراف مختلفة بتقديمها خلال العام الأول من البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي يمتد لثلاث سنوات، بهدف تغطية الفجوة التمويلية بين ما يحتاجه الاقتصاد بالعملة الصعبة وما يستطيع توفيره من موارده.
وتشير الوثائق الخاصة بقرض مصر من صندوق النقد الدولي، التي نشرت الشهر الماضي، إلى تعهدات يتم تقديمها لمصر خلال العام المالي الجاري، 2016-2017، تقترب من 4 مليارات دولار، فضلا عن القروض التي تم تقديمها بالفعل أو تمت الموافقة عليها وتنتظر التسليم.
وتشمل تلك التعهدات تجديد لقروض بقيمة 3.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مجموعة قروض مجموعها 600 مليون دولار من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، بحسب ما ورد في وثائق صندوق النقد.
وبلغ إجمالي بند المصروفات في الموازنة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام المالي الجاري، يوليو إلى نوفمبر، 314.4 مليار جنيه، منها 113.7 مليار مدفوعات فوائد، بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن وزارة المالية.
وقفزت أعباء خدمة الدين الخارجي (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، كما تُظهر بيانات البنك المركزي، لتصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري إلى حوالي 2.4 مليار دولار، مقابل 863 مليون دولار في نهاية العام المالي الماضي.
ووصلت الديون قصيرة الأجل لما يقرب من 8 مليارات دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المنشورة عن شهر سبتمبر الماضي، ويمثل هذا النوع من الديون 40.7% من صافي احتياطيات النقد الأجنبي التي راكمها المركزي لديه.
وبلغت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي 26.3 مليار دولار في يناير الماضي، فإذا كان 40.7% منها مكونا من ديون قصيرة الأجل، واجبة السداد خلال عام واحد أو أقل، فإن حوالي 10.7 مليار دولار من هذا الاحتياطي سيتم سدادها خلال تلك المدة القصيرة.
ماذا ستجني الأجيال القادمة من الديون؟
تشير الأرقام إلى تحول الاقتراض الحكومي المحلي إلى آفة مستمرة، تستخدمه الحكومة لسداد ديونها السابقة، والمعرفة باسم الدائرة المغلقة أو الدائرة الجهنمية، وبالتالي لا ينعكس ذلك في زيادة الطلب الكلي، خاصة أن استمرار ارتفاع معدلات العجز ترفع من معدلات الدين العام وتؤدى إلى المزيد من التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار، في ظل ثبات الأجور والمرتبات تقريباً.
وهذه المعطيات تعني أن النتيجة النهائية هي أن المواطن المصري المطحون سيكون مثقلا بحمل ديون بلغ متوسط نصيبه منها نحو 33 ألف جنيه، وهي ديون لم يستفد منها ولم يكن طرفاً فيها ولكن حكومات أبائه قد استدانوها ليسددوا ديون حكومات أجداده.
ولا يملك المواطن سوى السير محملاً بثقل ديون لا ذنب له سوى أنه ورثها إلي أولاده والأجيال القادمة حتى تنغلق حلقة الديون وتفاقم المديونية وتراكمها، بحيث يصبح حق الأجيال القادمة في الديون محفوظ وبالتالي ستجني الأجيال القادمة ديوناً تثقل خطواتها نحو أي مخططات تنموية إلا إذا أتبعت الحكومات المتتالية علي مصر دون إدارة واعية نهج "النظر خارج الصندوق" وتركوا الدائرة المغلقة من الديون.
ما هو دور التضخم والفائدة في رفع الديون؟
قفز معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 30.86% في يناير بالمقارنة مع 25.86% في ديسمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.
وبهذا يقفز معدل زيادة أسعار السلع الأساسية الذي يصدره البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي بعد إجراءات "الإصلاح الاقتصادي" التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الخمسة الأخيرة، وعلى رأسها تعويم الجنيه.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 29.6 بالمئة سنويا في يناير الماضي، مقابل 24.3 بالمئة في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب.
ومع الارتفاع الكبير في نسب التضخم، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك بعد أن رفعها عدة مرات خلال 2016، إلى 14.75 و15.75% في منتصف نوفمبر، وهو ما سيزيد من الفائدة على الديون فترتفع أكثر.
ووفقا لنتائج اجتماع الخميس 12 يناير الماضي وصل العائد على أذون الخزانة «القروض الحكومية» أجل 182 يوما إلى 20.1%، فيما سجل العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوم نحو 20.2%، وهي معدلات فائدة تعد الأعلى في العالم مما يعني زيادة كبيرة بخدمة الديون.
ما هو دور الاحتياطي النقدي؟
دائما ما ينظر إلى الاحتياطي النقدي للبلاد على أنه المنقذ الأخير الذي يواجه الديون الخارجية، إلا أن الاحتياطي النقدي المصري لا يعبر عن هذه النظرية، وذلك رغم ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 6 سنوات، إذ ارتفع الاحتياطي لدى البنك المركزي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر السابق عليه، إلا أن الاحتياطي النقدي في البلاد لا يكفي لسداد ديون البلاد.
وقال رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي، إن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك بات يغطى ما يقرب من 6 أشهر قادمة من احتياجات مصر من الواردات؛ وذلك بعد زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 26.36 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
أين المخرج؟
الباحثة الاقتصادية، خديجة مصطفى، قالت إن القاعدة الاقتصادية تقول إن الدخل = الناتج، فإما أن تكون "دخل طبيعي + دخل مكتسب = الناتج"، أو "دخل ناتج من عمليات الإنتاج + قروض = الناتج"، والمقصود بالناتج هنا إجمالي السلع والخدمات التي تستهلك بالداخل.
وتوضح الباحثة خلال حديثها لـ "مصر العربية" أنه بالرجوع إلى المعادلة السالفة نخلص إلى أن الاقتصاد المثالي يشكل 100% دخلا من إنتاج + 0 % قروض = الناتج، وكلما اقتربت قيمة الدخل المكتسب (القروض) من الصفر كلما اقترب الاقتصاد من المثالية.
ومع وصول نسبة القروض إلى 118%، ترى مصطفى، أن هذا يسمى عبثا اقتصاديا، لأن هذا يعني أن موارد الدولة غير حقيقية أو أنها لا تجد ملاذا لتستقر فيه سوي الاستهلاك وتسديد القروض السالفة وخدمتها، وهذا ببساطة يعني "أن الشعب يستدين ليأكل والحكومة تتكفف لتطعم شعبها".
وتوقع الباحثة أن تحدث قفزة أكبر في ديون البلاد خلال الربع القادم العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة في مصر جُبلت على حب الاقتراض كما جبل البشر على حب المال، إذ أعطت لنفسها حق تحميل الشعب عبء الدين إلى أجل غير مسمي دون خطة واضحة تبشر بقرب انقضاء ماراثون الاستدانة والاقتراض والذي يبدأ مع قرب إعداد الموازنة العامة للدولة إما لتمويل عجزها أو لإطعام قروض سابقة أو لخدمتها.
وتؤكد الباحثة أن الحكومة، تدور في حلقة مغلقة من الديون ليس لها مخرج سوي الإنتاج المخطط في كافة الأنشطة الاقتصادية، والاستغلال الحقيقي للموارد المتاحة، ومحاولة خوض تجربة داعمة لاقتصاد تشاركي والذي يرسم مستقبل الاقتصاد العالمي والمحلي علي حد سواء.
خطر الإفلاس
الدكتور أحمد خزيم، خبير اقتصادي، قال إن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي يمثل الخطر الأكبر على الدولة، حيث يصيب موازنة الدولة بالعجز الذي يؤدى إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وأضاف، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن ذلك الأمر بمثابة الدائرة الجهنمية، التي تؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض من تضخم وركود وتوقف الاستثمارات، ويمكن أن تنتهي بإعلان الإفلاس.
ورأي خزيم أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60% من الناتج القومي المحلى، كلما كان الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع مما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعنوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.