اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باستخدام حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، وفرض القيود على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وأضافت خلال التقرير السنوي الصادر اليوم الأربعاء، أن قطاع الأمن الوطني مسؤول عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، فضلاً عن التعذيب واستخدام القوة المفرطة في العمليات الشرطية في حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
الأمن ومكافحة الإرهاب
أشار التقرير إلى مواصلة قوات الأمن عملياتها ضد جماعات مسلحة بشمال سيناء مستخدمةً العربات المدرَّعة ووفقًا لحديث وزير الدفاع أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وظلت معظم أجزاء المنطقة خاضعة لحالة الطوارئ وغلقها أمام الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان.
حرية التعبير
اعتبرت المنظمة أن السطات فرضت قيوداً مشددة على الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتعرض بعض النشطاء والصحفيين للقبض والمحاكمة بتهمة التحريض والمشاركة في التظاهر.
وأوضحت أن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" يواجه تهما ملفقة بـ"الانضمام لعصابة إجرامية والقتل" لقيامه بتوثيق اعتصام ربعة العدوية,
وانتقد التقرير مداهمة قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة وإلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، والحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم لمدة سنتين، لإدانتهم بعدة تهم من بينها إيواء مطلوبين أمنياً.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" أصدر قرارا بمنع 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان من السفر، وبالتحفظ على أموال سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وست جمعيات.
وأمرت السلطات بإغلاق إحدى المنظمات، وسط إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات، معتبرة أنه سيفرض قيود مشددة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وعلى حقها في التسجيل القانوني، والحصول على تمويل من جهات أجنبية.
ورصد القبض على 1300 بتهم مخالفة قانون التظاهر والتجمهر، في 25 إبريل، واحتجاز ما يزيد عن 1400 لمدد تزيد عن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي بدون الإحالة للمحاكمة، والتي حددها القانون بسنتين.
استخدام القوة المفرطة
وتابعت المنظمة أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في أعقاب مشادات لفظية، فأطلقوا النار وقتلوا ما لا يقل عن 11 شخصاً كما أصابوا مايزيد عن 40 شخصاً، وقضت المحاكم بسجن اثنين من أفراد الشرطة لمدة 25 عاماً في قضيتين منفصلتين أسفر فيهما إطلاق النار عن وقوع وفيات.
وشددت على أنه لم يُحقق رسمياً مع أي من ضباط الشرطة في عمليات القتل التي تمت أثناء المداهمات لمنازل بعض جماعة الإخوان، مما يثير الخوف من تنفيذها في بعض الحالات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
الاختفاء القسري
وأكد التقرير، اختطاف قطاع الأمن، مئات الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وسط مواصلة إنكار وقوع حوادث الاختفاء القسري هذه.
واستهدفت قوات الأمن أشخاصاً يُشتبه في تأييدهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، ونشطاء ذوي انتماءات سياسية أخرى.
وأشارت لتعرض المحبوسين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات لاستخدامها ضدهم في المحاكمات، وكان من بين أساليب التعذيب الضرب المبرِّح، والصعق بالصدمات الكهربية، والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة.
المحاكمات
رصد التقرير محاكمة ما يزيد عن 200 من الأشخاص بتهمة المشاركة في المظاهرات المناهضة لقرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وواجه ما يزيد عن 490 شخصاً، من بينهم المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، تهماً بالمشاركة في أعمال، وذلك في محاكمة جماعية بدأت في عام 2014 . وقد رأت منظمة العفو الدولية أن التهم المنسوبة لإبراهيم حلاوة ملفَّقة.
حقوق اللاجئين
قبضت قوات الأمن المصرية على ما يزيد عن 4600 من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في سبتمبر.