وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن التعديل تضمن المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.
وأضاف "عبد الرحيم" في تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة وافقت أيضا على قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات. وأوضح، أن المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه، وقصر دور مكاتب الشهر العقارى.