قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إنَّ اقتصاد بلاده سيشهد انتعاشًا سريعًا، بعد زوال الغموض الذي يتزامن مع الاستفتاء المزمع إجراؤه في أبريل المقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، في فعالية نظَّمتها جمعية رجال أعمال في ولاية ملاطيا، وسط تركيا، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي والتركي في 2017 - التركيز على النجاح"، حسب "الأناضول".
وأضاف: "هناك كثير من الاستثمارات المؤجلة سوف تنشط بعد زوال غموض الاستفتاء، وسنتحول إلى حالة أكثر إتزانًا واستقرارًا، من خلال تعزيز النمو والاستثمارات والصادرات".
وأكد شيمشاك: "الاقتصاد التركي واجه في الفترة الماضية صدمات كبيرة إلا أنَّه استطاع أن يتصدى لها ويتجاوزها".
وفي شأن آخر، ذكر شيمشك: "السياسة الحمائية زادت في العديد من دول العالم، وأساس المشكلة هو التطور التكنولوجي الذي أدَّى إلى تقليص التوظيف".
وحذَّر المسؤول من أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يقضي على بعض المهن، وأضاف: "وهذا قد يؤدي لنتائج مدمرة".
والسياسة الحمائية هي السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال عدة طرق مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وتحديد كمياتها، والحصص التقييدية.
وبخصوص الاستفتاء المزمع، شدَّد نائب رئيس الوزراء على أنَّ النظام الحالي "البرلماني" في تركيا لا يمكن أن يستمر، قائلاً: "لذا هناك حاجة إلى تغيير".
وفي 21 يناير الماضي، أقرَّ البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.
ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي جوفن أنَّ الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل.
وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.