أعلنت موظفة أمريكية "مسلمة" بالبيت الأبيض أنَّها استقالت من عملها على خلفية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي قضى بتعليق السماح للاجئين بدخول أمريكا لمدة 120 يومًا، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية.
وقالت رمانة أحمد - في مقال نشرته على صحيفة "ذي أتلانتيك"، حسب "الأناضول"، الخميس: "عندما أصدر ترامب حظرًا على المسافرين من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة وكل اللاجئين السوريين، علمت بأنَّني لن أستطيع البقاء والعمل مع إدارة ترى في والناس الذين يبدون مثلي تهديدًا وليس كمواطنين".
وأضافت: "مثل كثير من المسلمين، قضيت معظم عام 2016 وأنا أتابع بهلع دونالد ترامب وهو يحط من قدر مجتمعنا، وربما لهذا فكرت بضرورة محاولة البقاء في طاقم مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب من أجل أن أمنح مساعدي الرئيس الجديد وجهة نظر أكثر دقة عن الإسلام والمواطنين الأمريكيين المسلمين".
ولفتت إلى أنَّها صارحت مستشار مجلس الأمن القومي لشؤون الإتصالات بنبأ استقالتها وأسبابها دون أن تحصل على رد فعل منه لتكتشف فيما بعد بأنَّه كان قد كتب مقالًا تحت اسم مستعار تحدث فيه عن فضائل السلطوية وهاجم فيه التنوع على أنَّه ضعف، واعتبر أن الإسلام غير قادر على التوافق مع الغرب المعاصر.
وأكدت الموظفة المستقيلة: "حياتي بأكملها وكل ما تعلمته يثبت خطأ هذا التصريح".
ورمانة التي قدم والديها من بنجلاديش إلى الولايات المتحدة عام 1978، قالت: "إدارة أوباما أشعرتني دائمًا بأني موضع ترحيب وجزء منها"، على عكس شعورها تجاه الإدارة الجديدة التي لم تستطع المكوث ضمن فريقها أكثر من ثمانية أيام.
وحذَّرت من أنَّ مخطط الإدارة الأمريكية الحالية يرمي إلى إعادة صياغة برنامج مكافحة التطرف العنيف ليركز بشكل تام على المسلمين وحدهم.
واعتبرت أنَّ تسليم الأمن الوطني للولايات المتحدة لأناس يعتقدون أنَّ تنوع أمريكا هو ضعف مسألة خطيرة.
وشغلت رمانة منصب كبيرة مستشاري بن رودس مساعد مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد أن تمَّ تعيينها ضمن طاقم البيت الأبيض لمجلس الأمن القومي الأمريكي عام 2011، لتكون المحجبة الوحيدة في مكتب الرئيس الأمريكي.
وتشهد ولايات أمريكية وأنحاء أخرى من العالم احتجاجات متواصلة ضد سياسات ترامب، التي يعتبرونها معادية للمهاجرين عمومًا، والمسلمين والعرب منهم على وجه الخصوص.
وأضاف زخمًا لهذه الاحتجاجات مرسومًا تنفيذيًّا مثيرًا للجدل أصدره ترامب في 27 يناير الماضي، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يومًا، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
ورغمَّ أنَّ قرارات قضائية من محاكم أمريكية علقت تنفيذ المرسوم، إلا أنَّ ترامب لا زال يواجه انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية".
لكنَّ الرئيس الأمريكي اعتبر أنَّ هذه الخطوة ستساعد في حماية مواطني بلاده مما أسماها "الهجمات الإرهابية".
ولفت إلى أنَّ إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة لللاجئين والمهاجرين والزائرين.