أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن ترتيبات تنظيمية جديدة، عبر رسالة صادرة باسم القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت، في إشارة لعدم توقيفه أمس، بعيد توقيف مسؤول لجنة إدارة الجماعة بمصر، وآخرين.
وقال محمود عزت، في الرسالة التي نشرتها الصفحة الرسمية للجماعة عبر موقع فيسبوك، فجر اليوم الجمعة: "تم إلقاء القبض على محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة اﻹدارية العليا المؤقتة؛ التي تدير الجماعة في الداخل وعدد من إخوانه القائمين على خدمته ومساعدته (دون تحديد مناصبهم أو أعدادهم)".
وحول ما اعتبره البعض، ضربة شديدة للجماعة، أضاف عزت الذي لا يعرف مكانه داخل مصر أم خارجها: "جماعة اﻹخوان ليست ملكًا لفرد وﻻ تبعًا لقائد، أصبح اليوم على رأس كل موقع في الجماعة (صغير أو كبير) مجلس منتخب ومسؤول منتخب مما يحفظ للجماعة كيانها واستمرارها".
وفي إشارة إلى ما اعتبره تسلسلا تنظيميا للجماعة لم يتأثر بالقبض على القيادة الثانية، تابع "الراية التي يحملها محمد عبد الرحمن وإخوانه لن تسقط أبدًا .. وإن جماعتنا لا ترتبط بأشخاص، ولكنها تعمل بمؤسسات، ومهما علا قدر الأفراد فيها فإن الدعوة لا تتوقف والعمل لا يتعطل، مهما حدث".
وفي رسالة لوسائل الإعلام، أعلن عزت عن ترتيبات تنظيمية برئاسته، قائلا "أخيرًا لوسائل الإعلام نكرر أن المسؤول الأول عن الجماعة داخل مصر هو محمود عزت القائم بأعمال المرشد، واللجنة الإدارية العليا المؤقتة المكونة من أعضاء مجلس الشورى العام (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، وفي الخارج إبراهيم منير نائب المرشد العام، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة".
وأمس، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، لوكالة "الأناضول"، إن "قوات الأمن اعتقلت 6 من قيادات الإخوان المسلمين، هم محمد عبد الرحمن المرسي، ومحمد عامر، وجلال محمود مصطفي، وعزت عبد الفتاح، وعمرو السروي، وأحمد جاب الله، إلى جانب آخرين يجري حصرهم".
وأضاف عبد المقصود وقتها: "المعلومات الأولية تشير إلى أن الاعتقالات تمت بمنطقة القاهرة الجديدة، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان مصدر مسؤول بالإخوان، كشف أن "محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، لم يكن من بين الذين تم اعتقالهم".
ووقتها أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، واقعة القبض على قيادات الإخوان قائلا إنهم "من الهيكل التنظيمي للجماعة وليس من بينهم القيادي الإخواني الهارب محمود عزت"، متحفظاً على الإدلاء بتصريحات حول تحديد عدد المضبوطين.
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان رسمي حول الواقعة حتى الساعة اليوم الجمعة.