نشر النائب محمد أنور السادات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يستعرض فيه تفاصيل التحقيق معه في اتهامه من وزيرة التضامن الاجتماعي بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أجنبية، تحت عنوان "ملخص التحقيق مع النائب محمد أنو السادات".
وأوضح الفيديو أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قدمت شكوى ضده بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تفيد بأنه سلَّم مسودة قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة لسفير دولة هولندا، وهو ما قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بناءً عليه تحويله لتحقيق لجنة القيم.
وأكد السادات أنه لم ير السفير الهولندي، ولم يتواصل معه بأي شكل، وقال السفير الهولندي في بيان صحفي، أنه لم يلتق بالنائب وأن القانون منشور على شبكات الإنترنت منذ فترة ومتاح للجميع بتاريخ يسبق تاريخ الواقعة بفترة طويلة.
وأوضح الفيديو ظهور أشياء جديدة في التحقيق، ووصف شكوى الوزيرة بالـ"متناقضة"، فالشكوى تقول أنها لم ترسل مشروع القانون للمجلس، ويفيد ذلك بأنه لم يحصل على القانون, وتضمنت الشكوى أيضًا أن الملاحظات التي أبداها السفير قديمة وتم تعديلها، ويفيد ذلك بأن السفير لم يطلع على النسخة النهائية من مسودة القانون.
وأشار الفيديو إلى التضارب بالتحقيق بين الاتهام الذي وُجه إليه من لجنة التحقيق بأنه سلم قانون يتم مناقشته بالمجلس بخلاف الذي ورد بشكوى الوزيرة.
وأكد السادات أن كافة هذه الاتهامات مرسلة بدون دليل من الوزيرة أو لجنة التحقيق، لافتًا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإن اللجنة قررت حرمانه من أعمال المجلس, وأن المجلس سوف يصوت على قرار اللجنة بالموافقة على العقوبة أو برفضها.