رفض المستشار رؤوف رضا رشدي، رئيس محكمة جنح مستأنف المنيا، المنعقدة بغرفة المشورة، الاستئناف المقدم من موظف بوحدة محلية بمركز سمالوط، على قرار حبسه في واقعة إتهامه بتقاضي رشوه مالية، نظير التعيين في وظائف حكومية، وقررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، كانت ألقت القبض على المتهم، صلاح صبره، موظف بوحدة محلية بمركز سمالوط، بعد ورود بلاغ من الدكتور معوض عبد الحميد الأستاذ بكلية الزراعة، ومحمد عبدالفتاح موظف بشركة، تفيد تعرضهما للابتزاز من المتهم، بعد إيدعائه بقدرته على تعيين نجلة الأول، وتعيين الثاني في وظائف حكومية، نظير الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، تقدر بمبلغ ( 103 آلاف جنيه).
وقال مصدر قضائي، في تصريحت صحفية له، إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات أكدت صحة أقوال المبلغان "المجني عليهما" وتعرضهما لعملية نصب من قبل المتهم بإيهامهم علي قدرته على التعيين، ونفوذه داخل مؤسسات الدولة، وتم عرض التسجيلات الخاصة بالواقعة على لجنة فنية تضم خبراء من الإذاعة والتليفزيون، للتأكد من صحته.