قتل مسلحون متشددون مواطنا مصريا قبطيا في منزله بشمالي سيناء بعد أن أطلقوا النار عليه، وهي حالة القتل السادسة من نوعها التي تحدث للأقباط في المنطقة المضطربة، خلال شهر، ما دفع بعض الأسر المسيحية إلى الفرار من سيناء خوفا من أن يلقوا نفس المصير إن آجلا أم عاجلا.
هكذا استهلت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على حالة الهلع التي تنتاب الأقباط في سيناء على خلفية تزايد الهجمات الدامية التي تستهدفهم من قبل الجماعات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية، وأوقعت عددا من القتلى .
وأبرزت الوكالة في سياق تقرير على نسختها الاليكترونية اليوم الجمعة الهجوم الذي قام فيه مسلحون باقتحام منزل كامل يوسف، قبطي ويعمل سباكا، أمس الخميس في مدينة العريش وقتله رميا بالرصاص على مرأى من زوجته وأطفاله، وفقا لما ذكره مسؤولون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم
وبالرغم أن عدم إعلان أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الحادث، فقد تعهد تنظيم "ولاية سيناء"- فرع "داعش" في مصر- في مطلع الأسبوع الجاري في مقطع صوتي مصور بشن مزيد من الهجمات على الأقلية المسيحية في مصر.
وأكد التقرير أن حالات القتل التي وقعت في صفوف المسيحيين بسيناء جراء هجمات المسلحين، أشعلت الخوف والهلع في المجتمع القبطي بالعريش، إلى حد دفع بعض الأسر المسيحية إلى الفرار من منازلهم بعدما تلقوا تهديدات متكررة على هواتفهم المحمولة.
وقبل مقتل يوسف بيوم، وقع هجوم مماثل قام خلاله عناصر من الجماعات الإرهابية بقتل مواطن مسيحي ونجله و إشعال النار فيهما وذلك قبل دفنهما على جانب الطريق بمدينة العريش.
وفي حادث آخر، لقي ثلاثة مسيحيين مصرعهم على أيدي المسلحين، وتنوعت حالات القتل بين إطلاق النيران عليهم واقتحام منازلهم ومتاجرهم.
وأشار التقرير إلى حالة الصمت التي تلتزمها الكنيسة في مصر إزاء تلك الأحداث التي يتعرض لها الأقباط، إذ لم يصدر عنها بيان رسمي للتعليق عليها أو حتى إدانتها.
وقال التقرير إن الأقباط في مصر يتعرضون لهجمات متزايدة منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وتحولت سيناء لساحة قتال بين الجيش المصري والمسلحين منذ عام 2011 حينما شهدت المنطقة فوضى عارمة إبان الأيام الـ18 لثورة الـ 25 من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.
وفي عام 2014، اعلن السيسي حالة الطواريء وفرض حظر التجوال في سيناء، في أعقاب الهجوم الدامي الذي أوقع أكثر من 30 جنديا، وألقت الحكومة فيه باللائمة على حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تستخدم الأنفاق التي تصل بين سيناء وغزة في التهريب، ما دفع الجيش المصري إلى هدم مئات المنازل في المنطقة الحدودية من أجل خلق منطقة عازلة ووقف تسلل المسلحين من عزة.
وكان "داعش" أعلن في مقطع فيديو أصدره مؤخرا مسؤوليته عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وتوعد فيه التنظيم المتشدد الأقباط في مصر، وخص بالذكر آل ساويرس التي يتربع ثلاثة منها على رأس قائمة أغنياء مصر ويمتلكون المنابر الإعلامية، بمزيد من الهجمات.
وعرض الفيديو لقطات لعملية ذبح استهدفت أقباطاً مصريين على أيدي عناصر "داعش" في ليبيا، وتحدث فيه أحد المسلحين ويُدعى "أبو يحيى المصري" عن دعم الأقباط للنظام المصري، وذلك قبل أن يبث الفيديو مشاهد من تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية (شرق القاهرة) قبل أسابيع.
وزعم "داعش" أن الرقم المقدر للأقباط في مصر والذي يصل إلى 18 مليون شخصا، غير صحيح، ولكن العديد الحقيقي لهم لا يتجاوز 4 ملايين شخصا. وبرغم ذلك، قال التنظيم إن الأقباط يسيطرون على ما يصل إلى 40% من الاقتصاد المصري.
لمطالعة النص الأصلي