انضمت جمهورية التشيك، الجمعة، إلى كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في مطالبة بريطانيا دفع مستحقات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن مستقبل العلاقة بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، حسب "الأناضول"، أنَّ التشيك وقَّعت على مذكرة تدعم قرارًا سابقًا للمفوضية الأوروبية، أصدرته في 10 فبراير الجاري، يقضي بعدم مناقشة اتفاقية تجارة مع بريطانيا، قبل دفعها 60 مليار يورو، هي مستحقات مغادرة الاتحاد.
وحسب الصحيفة، يشكِّل ذلك زيادةً للضغوط التي قد تنهي آمال لندن بخروج سهل من الاتحاد، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من مسؤول معني بالأمر.
والثلاثاء الماضي، صرَّح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أمرًا سهلًا، وستكون فاتورته باهظة، وعلى البريطانيين الوفاء بالتزامتهم التي تعهدوا بها عند تأسيس الاتحاد".
ويتوقع أن تُفعّل الحكومة البريطانية في مارس المقبل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليبدأ بشكل رسمي خروجها من الاتحاد.
ويتعين على بريطانيا، التوصُّل خلال عامين إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين الجانبين.
وفي 23 يونيو من العام الماضي، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أنَّ 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.