أعلن أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وبحسب أبو العزم، تم وضع بعض التعديلات على القانون وأبرزها رفض إشراف محافظ مطروح على أعمال المشروع لعدم اختصاصه، كما يشمل التعديل تنظيم العمل بالجهاز بما لا يخالف القانون.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا برقم 1345 لسنة 20166 نصت مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المهنية التالية.
وتضم قائمة العضوية كلا من الهيئات: "مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء مقررًا، وعضوية الدفاع والتخطيط والداخلية والإنتاج الحربي والمالية، والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ مجلس الدولة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية، مدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وكيل الوزارة للشؤون القانونية بوزارة الكهرباء، ومخافظ مطروح
ونصت مادة القرار الثانية على أن تتولى اللجنة مهمة دراسة خطوات إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وإعداد التوصيات التي تحقق ما يلي "ماهية وطبيعته وتبعيته واختصاصاته واحتياجات إنشائه، وإعداد الهيكل التنظيمي له؛ وإعداد مسودة مشروع القانون الخاص واللائحة التنفيذية له، واقتراح مرشحين لرئاسته".
وجاء نص مادته الثالثة للجنة، أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين في مجال علمها وعلى أن تنتهي من عملها وإعداد تقرير للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر.