في ظهور جديد لرئيس البنك المركزي المصر، طارق عامر، في حوار تلفزيوني، كشف فيه عن العديد من الخفايا التي يتطلع المهتمون بالشأن الاقتصادي المصري إليها.
وبحسب خبراء اقتصاديون، فإن "عامر" حاول الكشف صراحة عن الوجه الحسن لقرارات "المركزي" في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار عدة أيام.
وكشف "عامر" عن بعض التصريحات المثيرة للجدل خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامي أسامه كمال، في برنامجه "مساء دي ام سي" نرصد أبرزها في التالي:
عقدة الصرف ماضية
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن عقدة سعر الصرف أصبحت ماضيًا، والصدمة التضخمية حدثت ولن يكون لسعر الصرف أثر على التضخم وزيادة الأسعار بعد ذلك، مردفاً: "نحن فى المرحلة الأولى للجراحة وهنفوق ونمارس حياتنا الطبيعية.. وتأخرنا لسنوات طويلة فاضطررنا لاتخاذ إجراءات كثيرة فى الوقت نفسه".
وكشف عامر، عن سبب قرار الاتجاه نحو صندوق النقد الدولى، وذلك لأن اعتمادنا الفترة الماضية كان على تدفقات من الخارج ووقود بتقسيط 15 سنة بالإضافة إلى السياحة، إلا أنه فى عام 2016 فقدنا كل تلك الموارد، موضحًا أن ذلك حوالى 15 مليار دولار، وما يهمنا كان التشغيل.
وأوضح، أنه كان لا بد من وجود بديل، وذلك عن طريق الأسواق الدولية والأموال الموجودة محليًا وتجنبت الدخول فى البنوك، مشيرًا إلى أن إعداد برنامج إصلاح المالية العامة والسياسة النقدية، والمستثمرين طلبوا إصلاحًا حقيقيًا وضمانات لعدم التراجع.
لا نحتاج المال
وقال طارق عامر: "قلت لرئيسة صندوق النقد لا نحتاج للمال، ولكننا نحتاج لمساعدتنا فى الانضباط"، لافتًا إلى أنه حقنا كمساهم فى الصندوق لنا حصة تقدر بـ12 مليار دولار بفائدة 1%.
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن النتائج كانت جيدة جداً، والمستثمرين أتوا بمجرد الإعلان عن تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى استعادة النقد الأجنبى المتداول فى الشارع إلى داخل القطاع المصرفى.
نحتاج إلى وقت
ولفت إلى أن توقعات الأسواق الدولية في الأوراق المالية المصرية بالنسبة لسعر الصرف أقل مما وصلنا إليه.
وأضاف عامر، أن التجربة تحتاج إلى وقت من أجل أن تصل إلى مستوى التوازن الخاص بها، ويمكن أن يحدث بعض التذبذب حتى يستقر الوضع.
وأوضح أن سعر الصرف أصبح مؤشرًا لمستويات الأداء الاقتصادي، ونحتاج إلى كثير من العوامل مجتمعة لكي نحصل على سعر صرف أحسن.
خفض العجز
توقع "عامر" أن ينخفض العجز في ميزان المدفوعات بنسبة 50% العام الجاري ليسجل 10 مليارات دولار، وان يتم تمويل العجز من مصادر دولار حقيقية. وقال إنه سيتم تمويل الـ 50% المتبقية من مصادر دولارية حقيقية وليست ديونا، كالتحويلات الخارجية والسياحة والتصدير. وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج زادت 25% الى 20 مليار دولار ، وحصيلة السياحة والصادرات ارتفعت أيضا والواردات انخفضت. ورد محافظ البنك المركزي على الانتقادات الموجهة لتركيبة الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي وأن الأموال الساخنة والديون تشكل أغلبه، وقال : “الأموال الساخنة والديون شيء طبيعي في كل البنوك المركزية بالعالم تعتمد ذلك، 75% من احتياطي المركزي التركي ديونا وأموال ساخنة..والبنوك التركية مقترضة 100 مليار دولار من بنوك خارجية، وشركتين بترول ستتوسعان بـ 5.5 مليار دولار العام الجاري”. أشار عامر إلى أن الأموال الساخنة ساعدت الاقتصاد المصري في العقد الماضي ومكنت القطاع المصرفي من زيادة الاحتياطي المركزي واستقرار أسعار الصرف وانخفضت أسعار الفائدة المصرفية. وتابع : مصر شهدت خلال العام الماضي تدفق أعلى استثمار أجنبي مباشر منذ عام 2007.
وكشف أن تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي أدت إلى هبوط النمو الاستهلاكي إلى 45% وزيادة النمو الإنتاجي.
وجود سيولة بالسوق
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن أنه عندما تم طرح سندات دولاية بقيمة 4 مليار دولار، تلقى طلبات بـ15 مليار دولار لشرائها.
وقال محافظ البنك المركزى، إن العملات الأجنبية خارج مصر "كل يوم وكل ساعة بسعر"، مشيرا إلى أن بعض البنوك حاولت بيع الدولار لبنوك أخرى ولم تجد مشترى، وهذه ظاهرة صحية.
وأضاف عامر، فى تصريحات تليفزيونية، أن تحويلات المصريين بالخارج عادت إلى مستوياتها العليا، بحيث تسير حاليا على 20 مليار دولار فى العام، كما أن الاستثمار الأجنبى يعود مرة أخرى وهذا يجعل هناك سيوله فى السوق، مضيفا أن السياحة بدأت تعطى أرقام أفضل فى الوقت الحالى.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن مصر لا تنتظر معونة من أحد، لأنها دولة كبيرة ولديها مقومات، مشيرا إلى أن هناك شركات بترول عملاقة ستقوم بضخ مليارات الدولارات فى السوق المصرى هذا العام.
وحول تصريحاته بانخفاض الدولار إلى 4 جنيهات من قبل قال طارق عامر: "دى كانت نكته والشعب المصرى بيحب النكته"، مشيرا إلى أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر يبلغ 26 مليار و200 مليون جنيه حاليا.
زيادة النمو الاستثماري
وقال إن مصر من بين 12 دولة فى العالم متوقع لها أن تقوى علمتها، ومن المتوقع أن يكون اقتصادها ناميا وكبيرا، مشيراً إلى أن العام الماضى كان الأعلى فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر منذ 2007.
وأضاف أنه تم تخفيض النمو الاستهلاكى لـ 40% والنمو الاستثمارى زاد لنسب أعلى بكثير، مضيفاً: "الرئيس يجتمع بنا دائماً وكنا نجتمع أسبوعياً للمناقشة".
وذكر طارق عامر، أن التحويلات الأجنبية للمواطنين كانت فى 2010 قبل الثورة 9 مليار ووصلت الآن لنحو 20 مليارا، مضيفاً: "أحد رجال الأعمال الكبار فى الإمارات قال لى نحن فخورين جداً بما فعلتم".