أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا، اليوم السبت، إلى المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، طالبت فيه بسرعة إصدار قانون بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقالت النقابة، فى بيان لها، إنه بعد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، فإن أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 لم يحصلوا على العلاوة الدورية السنوية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية ، نظرًا لأنهم لا يخضعون للمعاملات المالية المذكورة بقانون الخدمة المدنية .
ولفتت النقابة، إلى أن قوانين ربط الموازنة العامة للدولة للعاميين الماضيين قد قررت تثبيت الحوافز عند قيمتها في نهاية يونيو 2016، ولذلك فقد أصبحت العلاوة الدورية السنوية(التي تحسب علي أساسي الراتب) هي الزيادة السنوية الدورية الوحيدة لكل موظفي الدولة في ظل غلاء الاسعار المنفلت في جميع المجالات.
كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، طالبت فيه بضرورة إصدار كتاب دوري بجواز الجمع بين كل من حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليهم بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديله بالقانون رقم 137 لسنة 2014 وإعلام النقابة فور إصداره.
وأفادت النقابة، فى بيان لها، اليوم السبت، أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 بتاريخ 16-3-2015 لشرح القواعد التنفيذية المالية للقانون المشار إليه، إلا أن الفقرة رقم 6 من البند الثانى قد نصت علي " مراعاة عدم الجمع بين حافز الطوارئ المشار إليه وأي مقابل عن نوبتجيات السهر والمبيت بتلك الأقسام " .
وأكدت النقابة، أن حافز الطوارئ مقرر لبعض الفئات الخاصة نظرًا لأن طبيعة عملهم تتطلب مجهودًا وأعباء إضافية وتعامل سريع مع أرواح المواطنين، وأن النوبتجيات من الأعمال الأضافية التي تستلزم صرف مقابل مالي المقرر بموجب الجدول رقم 2 من قانون 14 لسنة 2014 .
وأشارت النقابة، إلى أن القانون لم ينص علي عدم الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.
جدير بالذكر أن نقابة الأطباء قامت سابقًا بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد قام الجهاز بدراسة الموضوع وانتهي رأي الجهاز إلي جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات مع مراعاة شروط وضوابط الاستحقاق.
وأشارت النقابة أنه قد ورد إليها رد من الجهاز بتاريخ 20 أبريل 2016 تحت رقم ملف 33 / 77 يتضمن رأي الجهاز بجواز الجمع بينهما مع مراعاة شروط وضوابط الاستحقاق.