طالب النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة استخدام صلاحياته الدستورية طبقا للائحة المجلس مادة 240 و 241 لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شمال سيناء للوقوف على الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها المنطقة خلال السنوات الماضية وإنتهاءا بالحوادث المتكررة على الإخوة المسيحيين المصريين.
وقال السادات، في بيان له، إن اللجنة سوف يتم تشكيلها من أعضاء متخصصين من لجان الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، واللجنة الدينية، لعمل زيارات ميدانية والاستماع لأهالي المدينة وشبابها وإصدار تقريرها في أسرع وقت وبتوصيات تكون ملزمة للحكومة وأجهزتها للحفاظ على وحدة وأمن سيناء وحماية وسلامة المواطنين المدنيين المقيمين هناك ورجال الجيش والشرطة البواسل الذين يقدمون الكثير من التضحيات.
يشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، استقبلت عشرات الأسر النازحة من مدينة العريش بشمال سيناء، هربًا من استهداف الجماعات الإرهابية. وتشهد مناطق " المساعيد و الضاحية و العزبة و أبو صقل و الريسة و الزهور و السمران " حالات تهديدات لمسلمين و أقباط بترك منازلهم أو قتلهم .
وكانت آخر الوقائع التي شهدتها شمال سيناء، أمس الخميس، لقبطي قتله مسلحون داخل منزله بالعريش ثم احرقوا المنزل بعد فرار باقي أفراد الأسرة.
ويقطن في شمال سيناء حوالي 400 أسرة قبطية، بحسب تقديرات الكنيسة الأرثوذكسية. وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة نفذت حملات أمنية مكثفة في أحياء العريش؛ لضبط المتهمين بقتل المواطنين الأقباط، كما قامت بتشديد إجراءات التأمين حول الكنائس لحمايتها من أي هجمات إرهابية.
وفي أعقاب هذه الحوادث، أصدر محافظ شمال سيناء قرارًا بمنح الأقباط العاملين بالقطاع العام إجازات مفتوحة عن العمل إذا ما رغبوا في ذلك، بعد تزايد طلباتهم بمغادرة المدينة لحين استعادة السيطرة الأمنية عليها. وقال شهود عيان من العريش إن قوات الأمن أخلت منازل عدد من عمال "اليومية" الأقباط قرب فندق "سينا صن"، ونقلتهم إلى قسم شرطة ثالث العريش قبل ترحيلهم إلى محافظاتهم الأصلية كأجراء وقائي.
ونشر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يوم الأحد الماضي، تسجيلا مصورا مدته 20 دقيقة هدد فيه المواطنين الأقباط بشن مزيد من الهجمات. وعرض التسجيل الرسالة الأخيرة لانتحاري قالوا إنه منفذ تفجير الكنيسة البطرسية التي راح ضحيتها 29 شخصا.
وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في سيناء وبعض المحافظات، وغيرت الجماعة اسمها إلى "ولاية سيناء" عقب مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" في نوفمبر 2014.