شهد اجتماع لجنة القوى العامة بمجلس النواب، مناقشة قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وسط مطالبات نيابية بزيادة العلاوة، وعدم الربط بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
جاء ذلك بحديث النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30، مؤكدا ضرورة زيادة العلاوة بما يكون فيها حد أدنى وأقصى كما حدث في المعاشات العام الماضي، و التي حققت العدالة الاجتماعية و قللت الفوارق بين الطبقات، مشيرا إلى أن الزيادة لابد أن تكون موازية لزيادة الأسعار، و لا يجب أن «يتمخض الجبل فيلد فأرا»، و علينا أن يكون هناك حد أدنى و أقصى للعلاوة ، خاصة أن القانون بهذه الرؤية ينسف جهود الدولة و يسئ للبرلمان.
من جانبه قال جمال عقبي، عضو مجلس النواب، أن الشارع المصرى به شحن واسع بسبب زيادة الأسعار، لافتًا إلى ضرورة الفصل بين العلاوة الدورية و الاجتماعية تحت شعار استقرار البلد، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد عبد العزيز، مهددا بجمع توقيعات من النواب لتعديل القانون المقدم من الحكومة.
وتدخل وزير المالية عمرو الجارحى بقوله:" لابد أن نتعامل مع شركات قطاع الأعمال بمنطق المكسب و الخسارة و ليس منطق ودنك منين يا جحا"، فيما أكد وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، ضرورة أن يكون هناك خلط بين العلاوة الدورية و المطالبات بمبالغ لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ورفض محمد وهب الله قانون الحكومة قائلا:" أطالب بحذف عبارة و لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية و الاجتماعية"، و اتفق معه في الرأى النائب خالد عبد العزيز رافضا فرض ضرائب على العلاوة مشددا بضرورة تحقيق العدالة.
وتدخل وزير المالية للمرة الثانية بقوله:" هناك عجز كبير و دين أيضا و لابد أن نخفض عجز الموازنة و تقليل المصروفات حتى لا يستمر عجز الموازنة"، موضحا أن عدم التوازن بين المصروفات و الإيرادات هو سبب الارتفاع الذي حدث في الأسعار، مشددًا على ضرورة القيام بتحركات لتحسين الأوضاع المالية حتى لا يحدث عواقب سيئة بسبب الأوضاع المالية.