بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، احتماعها المغلق اليوم الأحد لحسم مصير النائب محمد أنور السادات.
وقرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، خروج الأعضاء غير المنتمين للجنة التشريعية كعضوية أساسية، والصحفيين، حيث تكون اللجنة مغلقة.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة خلال اجتماعها موقفها من الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد أنور السادات، ومنها إرسال بيانات مغلوطة عن البرلمان المصرى إلى البرلمان الدولي، وكذلك تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه إلى البرلمان.
يذكر أن لجنة القيم كانت أوصت بإسقاط العضوية عن النائب السادات بعدما تم التحقيق معه فى تلك الاتهامات، قبل عرض الملف على اللجنة التشريعية وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.