قال سفير العراق لدى القاهرة حبيب هادي الصدر إنه من المتوقع وصول أول شحنة من النفط العراقي إلى مصر في شهر مارس المقبل.
وأضاف الصدر، أنه كان يعمل خلال الفترة الماضية ومنذ تعيينه سفيرا للعراق بالقاهرة منذ شهرين من أجل التعجيل بوصول أول شحنة من النفط العراقي إلى مصر، لحيوية الموضوع لكل من العراق ومصر، بحسب صحيفة الأهرام.
وأوضح أن مؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" وقعت عقد التوريد، وهو ما يعني أن الجانبين قد انتهيا من الإجراءات الفنية المدرجة بالعقد والمتعلقة بنقل النفط بعد أخذ الضوء الأخضر من القيادة السياسية في البلدين.
وذكرت الصحيفة أن الصدر "توقع وصول الشحنة الأولى المقدرة بمليون برميل كل شهر من النفط العراقي إلى مصر في الثلث الأخير من شهر مارس المقبل، وهو ما سيعمل على سد الفجوة الحادثة في مصر بين الإنتاج والاستهلاك".
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الحديدي قال، شهر فبراير الجاري، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق لاستيراد النفط الخام من العراق وتتطلع لإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى لتدبير إمدادات.
وتبحث مصر عن مصادر إضافية لاستيراد الخام بعدما أوقفت أرامكو السعودية شحنات المنتجات النفطية إلى مصر العام الماضي، بقيمة 23 مليار دولار تتضمن 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
ولجأت مصر إلى العراق بحثا عن حل طويل الأجل بعدما تحولت إلى السوق الفورية في الأشهر الماضية لتعويض النقص.
وقال السفير الصدر، إن مصر والعراق والأدرن بصدد البدء في مشروع استراتيجي واقتصادي، يتمثل فى مدّ خطى أنابيب النفط والغاز القادمين من حقول البصرة عبر الأردن ثم إلى ميناء العقبة ومنه إلى مصر.
وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء خزانات عملاقة لتخزين النفط العراقي، وقال إن المشروع يراد منه سد حاجة مصر والأردن من المنتجات البترولية ويصدر المتبقي إلى الأسواق العالمية وإن العمل في هذا المشروع سيستغرق بين عامين وثلاثة أعوام للانتهاء منه وبدء التشغيل.
وأوضح أن العراق يأمل - من خلال المشاركة في المشروع- أن تكون مصر منفذا جديدا وأحد المنافذ المهمة لتصدير النفط العراقي على الأمد المتوسط، مضيفا أن الخط المزمع مده إلى مصر يعد إضافة جديدة لنقل النفط العراقي عبرها إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وقال الصدر إن هناك مشروعا ثالثا بين البلدين من خلال منح مصر النفط الخام لتقوم بتكريره نظرا للخبرات والقدرات المصرية في مجال تكرير النفط وإعادته للعراق في صورة مشتقات نفطية، وتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار.