يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار أعدته كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ويقترح فرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب شن هجمات بأسلحة كيمائية في سوريا.
وفي تغريده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال رئيس مجلس الأمن، السفير الأوكراني، فلاديمير يلتيشنكو، الذي تتولى بلده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن الأخير سيعقد غدا "جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار متعلق بملف الأسلحة الكيمائية في سوريا".
وأكد مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، انعقاد الجلسة غدا، حيث قال في تغريدة على "تويتر" إن "مجلس الأمن سينظر غدا في مشروع قرار الأسلحة الكيمائية بسوريا قبل انتهاء الرئاسة الدورية لأوكرانيا".
وشهريا، تتداول الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة) رئاسة أعمال المجلس، وتسلم أوكرانيا إلى بريطانيا رئاسة المجلس في مارس المقبل.
ويقترح مشروع القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام، وحظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام بشار الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيمائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.
وأنشأ مجلس الأمن هذه الآلية المشتركة بموجب قراره رقم 2235، الصادر عام 2015، بهدف "تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيمائية، بما فيها الكلور أو أية مادة كيمائية سامة أخرى، كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر".
وأفاد تقريرا الآلية الثالث والرابع بالتوصل إلى استنتاج بشأن الجهات الفاعلة المتورطة في الحالات الأربع التالية: تلمنيس في محافظة إدلب، يوم 21 أبريل 2014، وسرمين (إدلب)، في 16 مارس 2015، وقرية قميناس (إدلب) في 16 مارس 2015، ومدينة مارع (في محافظة حلب- شمال)، يوم 21 أغسطس 2015.
وفيما يتعلق بالحوادث الثلاثة الأولى، قرر فريق قيادة الآلية المشتركة أن "القوات السورية (قوات النظام) شاركت في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجرة في تلك الحالات الثلاث".
وحدد التقرير أيضا أن "القاعدتين الجويتين في حماة (وسط) وحميميم (تابعة للاذقية/غرب)، اللتين تسيطر عليهما الحكومة، هما القاعدتان الجويتان اللتان بدأت طائرات الهليكوبتر رحلاتها منها".
أما في الحالة الرابعة، فقد استخدم تنظيم داعش الأسلحة الكيمائية في مارع ، أغسطس 2015.
وأعلنت روسيا، الداعم الرئيس لنظام الأسد، يوم الجمعة الماضي، اعتزامها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار إذا تم عرضه للتصويت.
واعتبر نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، في تصريحات صحفية، أن "مشروع القرار يستبق نتائج التحقيق الذي تجريه آلية التحقيق المشتركة.. نحن أمام مشروع من جانب واحد وهو أيضا مشروع قرار يقوم على أدلة غير كافية".
بالمقابل، انتقدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التهديد الروسي بعرقلة مشروع القرار المقترح.
وقالت هالي، في تصريحات صحفية": "إلى متى تستمر روسيا في تدليل النظام السوري (؟) وإلى متى تلتمس له الأعذار(؟).. لقد عانى الناس واختنقوا في سوريا بسبب الهجمات الكيمائية.. إنه عمل بربري للغاية".
وأعربت عن اعتقادها بأن "الوقت قد حان الآن لطرح مشروع القرار.. وسواء رضي البعض بتحقيقات الألية المشتركة أم لم يرض، فسنطرح مشروع القرار للتصويت".
وتشهد سوريا، منذ نحو 6 أعوام، صراعا مسلحا بين قوات النظام والمعارضة؛ أودى بحياة ما يزيد عن 310 آلاف شخص، وشرد أكثر من نصف السكان، البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، فضلا عن دمار مادي هائل.