إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب يسلط الضوء على التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي ينحاز إلى النظام السياسي وقواه الأمنية، والذي يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة.
والخطوة لها تأثير عملي أيضًا يتمثل في إضعاف المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، بدرجة أكبر.
هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على القرار الذي أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أمس الاثنين بإسقاط عضوية أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالع عددهم 596، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.
وذكرت الصحيفة أن التهم الموجهة للسادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تتركز على انتقاده مشروع قانون مقترح يقول عنه المنتقدون في الداخل والخارج، من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه قد يجعل عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر، ضربًا من ضروب المستحيل.
ويتهم أعضاء مجلس النواب الموالون للحكومة السادات بتسريب مسودات هذا القانون لسفارات أجنبية، وأيضًا تزوير توقيعات 16 من أعضاء المجلس بشأن قانون آخر مقترح قام بعرضه على مجلس النواب.
لكن النائب المستبعد، والكلام للصحيفة، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، قائلا إنه كشف عن انتقاده لمشروع القانون المقترح في خبر صحفي عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص به.
وذهب آخرون إلى أنّ مسألة استبعاد السادات من مجلس النواب ما هي سوى ذريعة حكومية لتحييده خلال فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2018.
وقال علاء عابد، عضو مجلس النواب في معرض تعليقه على إسقاط عضوية السادات:" تبين لنا أن السادات يعمل ضد البرلمان والدولة."
وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقًا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".
وذكر التقرير أنّ اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.
وفي يونيو من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها "متراجعة".
وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، وفي العام 2007 قرر مجلس الشعب بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جدير بالذكر أنّ السادات هو ثاني شخصية يتم استبعادها من مجلس النواب في الـ 12 شهرًا الماضية، بعد توفيق عكاشة مقدم البرامج التليفزيونية الذي اتجه للسياسة، والذي طُرد في مارس 2016 في أعقاب واقعة تناوله العشاء في منزله مع السفير الإسرائيلي لدى مصر.
لمطالعة النص الأصلي