أكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن مشروع الإسكان الاجتماعي به وحدات سكنية بنظام التمليك، وأخرى بالإيجار، إضافة إلى محور النقابات المهنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي، تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك الدولي.
وشرحت "مي"، شروط الحصول على الوحدات بالمشروع، ومميزات الوحدات، مشيرة إلى أن هناك 17 بنكاً يشارك في المشروع، من خلال نظام التمويل العقاري، كما شرحت مبادرة البنك المركزي، لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري.
وعرضت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، التوزيع الجغرافي للوحدات المُنفذة، والتي تغطى محافظات الجمهورية جميعاً، كما عرضت صوراً للوحدات المُنفذة بالمشروع، وشرحت دور مراكز خدمة العملاء في متابعة حصول الحاجزين على وحداتهم، وحل أي عقبة تطرأ.
وأوضحت "مي"، أن من التحديات الأساسية هي ضرورة إشراك القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعي من أجل استدامة المشروع، مضيفة بأنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص في المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، ونعمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح.