أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات ما زالت تواجه بعض التحديات في الحصول على قروض بنكية بدءًا من صعوبة إصدار خطابات ضمان مرورًا بإجراءات معقدة في مراحل لاحقة.
وشدد "عبد العزيز"، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أهمية التمويل البنكي لقطاع التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة في ظل عدد المشروعات الكبيرة التي تعمل بها شركات المقاولات.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن قطاع المقاولات يستهدف إعادة فتح ملف التعاون مع القطاع المصرفي مرة أخرى خلال العام الجاري، وذلك في إطار استهداف تحسين الأوضاع المالية للشركات، عقب الانتهاء من إصدار قانون "التعويضات" للمقاولين.
وأشار "عبد العزيز" إلى انخفاض حجم الدعم التمويلي الموجه من البنوك لشركات المقاولات لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء والتي تُكبل من قدرة المقاولين على الانطلاق.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن مشروعات الدولة التنموية كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف فدان، بالإضافة إلى تنمية إقليم قناة السويس، ساهمت في تحفيز شركات المقاولات على مضاعفة نشاطها، وتسليم مهام أعمالها في توقيتاتها المحددة، وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة في وقت قياسي.