قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقررت وقف تنفيذ قرار سامح عاشور الصادر بشأن شروط تجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر مُعيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقراً للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.