ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، والنائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة حول مشاكل المصانع المعتثرة بميت غمر، وذلك برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، وبحضور كل أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسام حسن مدير عام تيسير الأعمال بمحافظة الدقلهية، التابع لها طلب الإحاطة.
وأوصت اللجنة باستصدار تراخيص لعدد ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر كاستثناء، وإعداد إحصائية من كافة المحافظات بالمناطق الصناعية وغير المعتمدة، وعدد المصانع بها، لإعداد قاعدة بيانات للعمل على حل المشاكل الخاصة بها في أقرب وقت.
وأوضح أحمد عبد الرازق، أن هناك قانونا للتنمية الصناعية تم الموافقة عليه بلجنة الصناعة لمجلس النواب ليصبح عقب إصداره جهة واحدة هى المنوط بها إصدار التراخيص وهى التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه.
وأوضح أن المشكلة تتمثل بالفعل في التشتت في تعدد الجهات المختصة بإصدار التراخيص ومزاولة الرخصة، موضحا أنه يوجد نوعين من الصناعات "عالية المخاطر وقليلة المخاطر"، مشيرا إلى أن منخفضة المخاطر يتم إصدار الرخصة الخاصة بها خلال أسبوع من خلال الإخطار فقط، فيما تحتاج عالية المخاطر شهر ، حتى يتم السماح لها بالترخيص.
وأوضح أن ٨٠٪ من الصناعات منخفضة المخاطر، و٢٠ عالية المخاطر، متابعا أنه سيكون هناك حلا للمصانع غير المعتمدة على مستوى الجمهورية في الترخيص المؤقت.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، إن الاشتراطات الجزئية لابد أن تكون في صالح المصانع، وألا تكون اشتراطات تعجيزية، مشددا على ضرورة حل مشكلة الـ ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر وإعطائهم تراخيص حاليا كاستثناء كونهم خارج إطار المنطقة الصناعية.
كما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، إن أصحاب المصانع في احتياجات شديدة للتراخيص، لتسهل الحصول على قروض من البنوك لشراء مواد خام وهو ما يؤدي لاستمرار عجلة الإنتاج.