تحديات وعراقيل تواجه القطاع الصناعي في مصر خلال الأعوام الماضية إلا أنه مؤخرا بدأت تظهر مؤشرات إيجابية وخاصة بعد ظهور نتائج قرار وقف الاستيراد الذي ساهم في تطوير الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلى.
وطالب المصنعون الحكومة بدعم القطاع وتقديم تعويضات مالية إلى المصانع المتضررة من انخفاض قيمة الجنيه حتى ينهض القطاع ويستفيد إيجابيا من قرار تعويم الجنيه.
أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال إن التوقعات كانت فى تحسن الميزان التجارى بنحو 2.5 أو 3 مليارات دولار، بينما ما حدث أكثر من التوقعات وتحسن الميزان التجارى بـ 5 مليارات دولار.
المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، قال إن القطاع الصناعي لن يحقق أي نوع من التقدم إذا لم يكن مدعوما من الدولة بشكل جدي، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري لمصر مع محدودية الموارد الأخرى من سياحة وغيرها في الوقت الراهن.
وأكد عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، على ضرورة معالجة الآثار السلبية الناجمة عن قرار التعويم لزيادة معدلات الإنتاج الصناعي، إضافة إلى إعادة النظر في دور البنوك في البحث عن حلول لأزمات صغار المصنعين خاصة مع الخسائر الفادحة التي لحقت بعدد من المصانع.
وخلال الأيام الماضية برزت أزمة بين كبار الصناع والقطاع المصرفي إثر ارتفاع أسعار
الدولار تمثلت في طلب البنوك من المصنعين شراء الدولار بالأسعار الجديدة حتى بالنسبة للاعتمادات المستندية (تمويلات البنوك لعمليات الاستيراد من الخارج) ما أدى إلى تحول حسابات الكثير من المصانع في المصارف من دائنة إلى مدينة.
وتطالب البنوك هذه المصانع بسداد مديونياتها بسرعة قبل أن يستنجد المستثمرون بالبنك المركزي والذي توصل إلى عدة حلول جاء أبرزها تسديد مديونية الشركات على فترات تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات حسب دراسة كل حالة بشكل منفرد، وعدم تحويل أي شركة للنيابة نتيجة المديونية التي وقعت عليها من قرار تعويم الجنيه. كما تم الاتفاق على عدم تأثر أي مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى في البنك أو أي بنوك أخري، ليتعامل مع السوق بشكل طبيعي دون اعتباره شخص متعثر في السداد، وكذلك دفع جميع المديونيات القائمة على البنوك بالدولار بالنسبة للمتضررين من آثار التعويم "بسعر اليوم". ووافق البنك المركزي على محاسبة الفائدة بنسبة 12% بدلًا من 17%، على أن يتحمل البنك المركزي 5%، والتي نتجت عن فروق العملة، مؤكدا تطبيق جميع تلك القرارات على الحالات المديونة بأقل من 5 ملايين دولار والتي يصل عددها إلى 500 مستثمر.
محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال إن إغلاق باب الاستيراد أعطى فرصة للصناعات المحلية بالتطوير والإنتاج منها الصناعات النسجية التي لدينا مقومات كبيرة يمكننا الاستفادة منها، فضلًا عن الصناعات الغذائية وغيرها.
وأكد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الصادرات المصرية وذلك إثر استقرار العملة الأجنبية في البنوك بعد قرار التعويم الذي أثر بشكل كامل على جميع القطاعات.
وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إلى المميزات التي أتاحها قرار التعويم من توفير الدولار والذي يعود بالنفع على إمكانية استيراد المواد المتداخلة في الصناعات المصرية الأمر الذي يساعد على تشغيل المصانع المغلقة من جديد.
واعتبر أبوبكر إمام، رئيس البحوث لدى برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الوقت الحالي "فرصة ذهبية للمنتجين المصريين حيث اعتاد المنتجون المحليون على عدم القدرة على المنافسة لكن الآن هو الوقت المناسب لمنافسة المنتجات المستوردة نظرا للميزة السعرية بعد صعود الدولار".
وطالب الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، أنه لاشك أن المستفيد الأول من قرار تعويم الجنيه هم المصدرون، مطالبا بتبني الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتعويل عليها، فهى أساس الصناعة فى العالم.
وأوضح أن دولًا مثل الصين والهند وسنغافورة دخلت ضمن إطار الدول الكبيرة من خلال تنشيط هذه الصناعات وجذب الملايين من العمالة واستغلال الطاقات المادية والبشرية على أفضل ما يكون.
مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، قال إن المنتج المصري أصبح له قيمة وسط ساحة الصناعات الكبرى بسبب العمل الجاد الذي يشهده قطاع الصناعة حاليًا ما يؤهله إلى منافسة المنتجات الأخرى.
فيما أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن عام 2017 - 2018 هو عام انطلاق الصناعة المصرية.
وتوقع السويدي، خلال تصريحات صحفية، أن يحقق القطاع الصناعي ارتفاعا بمعدل يصل إلى 8%، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ حزمة من التشريعات الجديدة التي ستحسن مناخ الاستثمار الصناعي كثيرًا منها قانون الاستثمار وتعديلات بقانون العمل وتشريعات خاص بالتراخيص الصناعية.
وتسعى وزارة الصناعة والتجارة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي نحو 18.5 مليار دولار لتصل إلى ما بين 30 و34 مليار دولار في عام 2020، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات قد دعا بنهاية أكتوبر الماضي لتوقف عن شراء الدولار وترشيد الاستيراد خلال 3 شهور واقتصارها على السلع الأساسية فقط.
كما ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.