أثار قرار يحيى راشد، وزير السياحة، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية، لمدة عام واحد، جدلا في الوسط السياحي، حيث اعتبر كثيرون أنه يصب في صالح الشركات القديمة فقط، دون أي فائدة للدولة، بينما رأى آخرون أنه سيقضي على فوضى تعدد الشركات.
"مصر العربية"، رصدت آراء العاملين في السياحة، خاصة أن الشركات السياحية، تواجه أزمة كبيرة، نتيجة تراجع أعداد السياح الوافدين، بنسبة تزيد عن 60٪.
يقول ثروت عجمي، مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن قرار وقف التراخيص يصب في مصلحة الشركات القديمة فقط، وليس من مصلحة الدولة واقتصادها، كما أنه لا يقدم حلًا للأزمة بل يزيدها تعقيدا.
وأضاف عجمي، لـ"مصر العربية"، أن الدولة تعكس من خلاله عدم قدرة القطاع على التعافي بالإضافة إلى افتقاد مصر للعنصر الأجنبي، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للقطاع السياحي في مصر أكدت بدء تعافي القطاع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
في المقابل، أيد هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء قرار وزير السياحة قائلا" أحد أسباب الفوضى التي يعاني منها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، هو كثرة الشركات، ما أدى إلى انعدام القواعد التي تقوم على أساسها".
وأضاف علي، لـ"مصر العربية"، أن عدد الشركات السياحية العاملة في مصر يقدر بحوالي 2700 شركة، وخلال الأزمة الممتدة منذ 6 سنوات خفض بعضها عدد العاملين،كما توقف البعض الآخر عن العمل.
وأوضح أن الشركات غابت عنها الرقابة، لكثرة أعدادها، كما أن وقف إصدار التراخيص يعود لعدم حاجة السوق المصرية لشركات سياحية جديدة في الوقت الراهن.
وكانت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المنعقد برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة، وبحضور يحيى راشد وزير السياحة، على قرار الوزير بوقف إنشاء شركات سياحة جديدة لمدة عام.
وبحسب الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإنّ القرار استند إلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحيّة والمرشدين السياحيين، بتاريخ 29 يناير الماضي، بخصوص طلب تمديد الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء الشركات السياحيّة الجديدة.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة، إن عدد الشركات السياحية زاد بعد 2011 بشكل عشوائي، وبشكل يقضى على المنافسة الحقيقية، مضيفًا:"كان لدينا قبل 2011 نحو 400 شركة، الآن لدينا نحو 2292 شركة سياحة، والسوق مش محتاج لهذا العدد".