أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولى على برنامج تمويلى جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً الى ان هذا البرنامج ياتى فى اطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من البنك الدولى برئاسة "جوستافو ديماركو" مدير البرامج بالبنك الدولى وبحضور السيدة/ نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من اجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الامية ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الرى وتأهيل مساكن الاسر الفقيرة الاولى بالرعاية.
وأضاف قابيل، أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الاعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل مناطق جغرافية ومجالات محددة.
من جانبه قال "جوستافو ديماركو"، مدير البرامج بالبنك الدولى، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الانشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر مشيراً الى ان برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الاكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
واضاف ان البنك قد نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الامان الاجتماعى مشيراً الى ان البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول اضافية للاسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.