لمسك العصا من الوسط .. مصر تمتنع عن إدانة «الأسد»

امتنعت مصر عن التصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام بشار الأسد في مجلس الأمن

"اتهامات جزافية" بهذا المبرر التزمت مصر الحياد أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع بريطاني فرنسي أمريكي يهدف لتوقيع عقوبات على نظام بشار الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد المعارضة السورية.

 

مصر بجانب كازخستان وإثيوبيا امتنعوا عن التصويت في مقابل 9 دول أيدته،   بينما عرقله الفيتو "الصيني – الروسي".

 

وبرر عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عدم التصويت لصالح المشروع بأنه يفتقد للأدلة المادية ما يجعله اتهامات جزافية، واصفا مشروع القرار بـ"العبثي" لنقص الأدلة.

 

بدون أدلة  

وفي الوقت نفسه أكد مندوب مصر أن القاهرة تؤيد توقيع العقوبات على أي من يثبت تورطه في استخدام أسلحة كيماوية ضد الشعب السوري.

 

وبموجب المشروع الذي قدم من الدول الغربية لمجلس الأمن يفرض على نظام الأسد عقوبات بجانب حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.

 

تصويت لمشروعين متضادين  

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها مصر التزام الحياد، ففي أكتوبر من العام الماضي صوتت مصر لصالح مشروعين متضادين في مجلس الأمر أحدهما من فرنسا المحسوبة على المعسكر المناهض لبشار الأسد والثاني قدمته روسيا المناصرة للأسد.

 

المشروع الفرنسي كان يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، وفرض حظر للطيران في أجوائها، ودعمته مصر ولكن لجوء موسكو لحق النقض في مجلس الأمن "الفيتو" حال دون تطبيقه.

 

وفي الوقت نفسه صوتت مصر بجانب ثلاث دول فقط لصالح مشروع روسي فيدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب" كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، ولكن دون وقف القصف الجوي.

 

 

وبسبب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي وقعت تحت قصف انتقادات السعودية التي وصف مندوبها  لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي قرار القاهرة بالمؤلم، وقطر التي وصفت التصرف المصري بالمؤسف.

 

التزام الحياد  

عادل الحلواني وهو قيادي في منصة المعارضة السورية بالقاهرة رأى أن مصر لها وجهة نظر مغايرة في القضية السورية، فهي تريد التزام الحياد لأقصى درجة ممكنة حتى تستطيع المضي قدما في مسار حل الأزمة سياسيا.

 

وتابع في حديثه لـ"مصر العربية":" من جهتنا ندين بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيميائي، ولا نستطيع أن نقيم أداء الدول وتحفظاتها حيال هذه المسألة خاصة الدول العربية  الكبيرة مثل مصر"، مردفا:" حسب معلوماتنا وما نخطر به، أن المصريين دائما في الأزمة السورية يقفون على الحياد ومسافة واحدة من الجميع.

 

الوساطة

 

وفسر الحلواني الموقف المصري بأن القاهرة تسعى للعب دور الوسيط في القضية، للوصول لحل سياسي  وليس عسكري في سوريا، رغم غياب الآليات التي توصل لهذا الحل، بحد تعبيره.

 

وأكد القيادي في المعارضة السورية أنهم طالبوا عدة مرات بضمانة عربية للمفاوضات لا روسية أو تركية أو غيرها، ودعوا مصر والسعودية على قمة الدول العربية.

 

ذكاء دبلوماسي  

الدكتور محمد حسين أستاذ علاقات الدولية بجامعة القاهرة رأى امتناع مصر عن التصويت نوعا من الذكاء السياسي والدبلوماسي، طالما هناك استخدام مزدوج لحق الفيتو من الصين وروسيا، وحتى لا تغضب طرفا من الأطراف.

 

وأضاف في حديثه لـ"مصر العربية" أن مصر ربما يكون لديها معلومات غير التي بنت فرنسا وبريطانيا وأمريكا عليها مشروع القرار الرامي لفرض عقوبات على نظام دمشق بدعوى استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.

 

لن يقدم أو يؤخر  

وأكمل:" تصويت مصر من عدمه لم يكن ليغير في الأمر شيئا، ولن ينوبها إلا مزيد من الانتقادات، ربما تنظر لها المملكة العربية السعودية بنظرة غضب فقط ، ولكن المملكة نفسها رفضت عضوية المجلس وربما لو كانت محل مصر لامتنعت أيضًا عن التصويت".

 

وتتطلب الموافقة على أي قرار تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) حق الفيتو.

 

ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية عضوية مصر في مجلس الأمن أضراره أكثر من فوائده ويضع القاهرة دوما في موقف محرج، سواء صوتت لصالح قرار أو امتنعت.

 

رؤية الحل  

ولفت حسين إلى أن مصر تؤمن بقواعد معينة  لحل الأزمة السورية، فهي تؤيد وحدة الأراضي وترفض تقسيمها بجانب الدعم الكامل للحل السلمي.

 

" احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة" خمسة مبادئ أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبنى عليها الموقف المصري تجاه الأزمة السورية.

 

وفي اللقاء الذي جمعه برؤساء تحرير الصحف أغسطس العام الماضي أكد أن مصر تساهم بقوة في الوصول إلى تسويات في سوريا واليمن وليبيا من منطلق الحرص على الأمن القومي المصري والعربي.

 

بينما انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ما سماه "تدفق السلاح والأموال للتنظيمات الإرهابية في سوريا"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي.

 

" مصر تولي اهتماما خاصا بأمن واستقرار الشعب السوري وتجدد دعوتها لحقن الدماء السورية" هذا ما أكده شكري خلال كلمته.

 

 

مقالات متعلقة