قال حافظ أبوسعدة، عضو مجلس حقوق اﻹنسان، ومحامي الطالب حسن المجدي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية "أحداث استاد بورسعيد": إن الالتماس المقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق لإعادة النظر وفتح التحقيق في الأدلة التي تثبت براءة موكله، وقّع عليه من قبل النائب.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن اللجنة شُكلت من قبل النائب العام وستعد تقريراً لتقديمه له وإحالته لمحكمة النقض فيما بعد لإيقاف تنفيذ الحكم، موضحاً أن هناك شهادة موثقة من لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، عماد متعب ومشجع أهلاوي آخر، موضحًا أنّ المحامين طالبوا في الالتماس المقدم بإعادة الاستماع لهم ومناقشتهم مرة أخرى في الوقائع.
ومن جهته أوضح أنس سيد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنَّ النائب العام فتح تحقيقاً في حالة موكله "حسن" فقط، ولكن هذا لا يعني وقف تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنهم قدموا العديد من الأدلة تدعم براءة موكله من التهم.
وأكّد أن عماد متعب وثق شهادته بالشهر العقاري وقدّمها لأسرة "حسن" من قبل، فضلاً عن استعداده للمثول أمام النيابة في أي وقت للشهادة حول الواقعة.
وأشار إلى أن الالتماس قُدم منذ يومين إلى النائب للعام لفتح تحقيق في الأدلة الجديدة والفيديوهات التي تثبت براءة حسن المجدي المحكوم عليه بالإعدام في أحداث استاد بورسعيد، والذي يحمل رقم 2458 عرائض نائب عام.
وروى حافظ أبوسعدة، محامي المتهم، ما حدث يوم الواقعة، موضحاً أن المجدي كان داخل مدرجات النادي الأهلي يوم المباراة بصحبة 4 آخرين من أصدقائه، واحد منهم قتل في الأحداث، وتبقى ثلاثة وضعوا جميعاً في القضية كمتهمين، مضيفاً أنه له لقطات وفيديوهات أثناء وجوده داخل المدرجات.
وأضاف أبوسعدة لـ"مصر العربية"، أن الأدلة الموجودة ضده في القضية شهادة لشخصين تحمل بداخلها العديد من التناقضات، مشيرًا إلى أنه لم يحضر المحاكمة الأولى لكن بعد صدور حكم الإعدام ضده قرر تقديم طلب لإعادة إجراءات المحاكمة لأنه يثق في البراءة.
وأوضح أنه يملك شهادات عديدة للبراءة أهمها شهادة عماد متعب، لاعب النادي الأهلي، الذي وجده في غرفة خلع الملابس الخاصة بهم دون حذاء ومرعوب ويبكي فأعطاه "تيشرت وشبشب" وظل معهم حتى سمحت لهم قوات التأمين بالخروج مع اللاعبين، مؤكداً أنه لا يمكن لمجدي أن يكون في مكانين في آن واحد داخل المدرجات وداخل غرفة اللاعبين.
وأشار إلى أن المحكمة لم يصل لها شهادة عماد متعب، ولكنها موثقة في الشهر العقاري التابع للنادي الأهلي، لأن محامي المتهم في المحاكمة الأولى طلب شهادة متعب لكنه رُفِض، موضحاً أن المحاكمة الثانية لم يتم الاستماع لشهود النفي أو الإثبات.
وتابع أنهم وثقوا الشهادة بعد أن تولى الدفاع عنه وقُدم النقض وفي انتظار إعادة المحاكمة لتقديمها، موضحاً أن كل ما جاء في مذكرة الطعن المقدمة، اتفقت معه نيابة النقض وكتبت أكثر منه حول ضرورة إعادة محاكمة الـ10 الصادر ضدهم أحكام الإعدام، مستندة إلى 14 سبباً، وأكدت أنه لم يتمتع بحق الدفاع خاصة مع عدم مناقشة الشهود ومناقشة الوقائع، إلا أن النقص رُفض.
ولفت إلى أنه أكد للمحكمة على أهمية إعادة المحاكمة لوجود شهادة قاطعة ببراءة المتهم، وضرورة إعادتها لمحكمة الموضوع للاستماع للشاهد، وحٌجزت القضية لجلسة النطق بالحكم والتي صدر برفض النقض، مؤكداً أن رفض النقض لم يكن متوقعاً نهائياً.
وكانت محكمة النقض قضت يوم الاثنين 20 فبراير الجاري برفض الطعون المقدمة من المتهمين بمذبحة بورسعيد، الصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد الحكم الصادر بإعدامهم، وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.
وأصدرت المحكمة بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، والسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.