رفضت حملة الحريات النقابية، صدور أي قانون خاص بالتنظيمات النقابية العمالية يقيد حق العامل في الانضمام أو الانسحاب من التنظيم النقابي ويجعل معظم الصلاحيات بيد المنظمة النقابية الأعلى.
وقالت الحملة في بيان لها إن المنظمات النقابية لابد أن يتم تأسيسها بمجرد إخطار الجهة الإدارية دون تدخلها المنظمات النقابية وحق الاجتماع في أى مكان دون أن تسرى القوانين المنظمة للاجتماعات العامة عليها.
وأضافت الحملة في بيانها الذي وقع عليه 59 نقابي أن المنظمات النقابية لا يجب أن تخضع مجالس إدارتها لدعاوى الحل المقدمة من أي ذي مصلحة لكنها تخضع لجمعيتها العمومية.
وأوضح الموقعون على البيان أنهم يعلمون أن النظام يحاول إخراج القانون منذ فترة عن طريق المفاوضات مع بعض النقابيين المنتمين للنقابات المستقلة.
وعقد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر 6 جلسات مع بعض قيادات النقابات المستقلة خلال شهر نوفمبر الماض لمناقشة قانون التنظيمات النقابية.
وأكدت حملة الحريات النقابية أنها سترفض القانون بكل الطرق السلمية إذا خرج دون المبادىء التي اتفقوا حولها و مخالف للدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وأعدت وزارة القوى العاملة مؤخرا مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية تمهيدا لمناقشته داخل مجلس النواب و إقراره.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمة النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي ، إذ عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
بينما أعطى المشروع في مادته الثانية الحق للمنظمات النقابية العمالية التي تعمل وفق القانون بالاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية التي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فيما أعطى 90 يوما للنقابات التي تشكلت وفقا للمواثيق الدولية لتوفيق أوضاعها.