شكل قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية بدون غزة صدمة في أوساط الفلسطينيين، خاصة أن الكثيرين كانوا يعولون على تلك الانتخابات التي أجلت مرتين بأن تكون بوابة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية كالمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، والرئاسة.
الغزيون كان يعلقون آمالا أيضًا أن تعقد الانتخابات البلدية بالتزامن مع الضفة الغربية، لا أن تعقد في الضفة الغربية دون غزة، وكأنها خارج الحسابات السياسية.
" مصر العربية " تلقي الضوء في هذا التقرير على الأبعاد المترتبة على عقد الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة.
في البداية وصفت حركة حماس تحديد موعد الانتخابات في الضفة دون غزة بأنه تكريس للانقسام، ولا يساعد على تحقيق الوحدة الوطنية.
وحذرت العديد من الفصائل الفلسطينية من هذه الخطوة، داعية لعقد الانتخابات بالتزامن بين شطري الوطن.
وقال رئيس تحرير وكالة الرأي بغزة إسماعيل الثوابتة:" إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة يمثل طعنة للوحدة الوطنية الفلسطينية، من المفترض أن يتم توافق فلسطيني من أجل إجراء انتخابات موحدة، وأيضا توافق بين حكومة غزة والضفة من أجل إجراء انتخابات محلية وتشريعية، حتى يكون ذلك بمثابة عرس وطني ديمقراطي إما تتم الانتخابات في الضفة دون غزة هذا سوف يعزز الانقسام الفلسطيني".
ووصف الثوابتة في حديثه لـ"مصر العربية" عقد تلك الانتخابات بدون غزة بالعبث السياسي الخطير من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. بدوره وصف الخبير القانوني كارم نشوان هذه الخطوة بأنها تضرب بالمواطنة الفلسطينية، ووحدة الوطن، وخطوة في تعزيز الانقسام بين غزة والضفة الغربية وحرمان أبناء قطاع غزة من المشاركة في هذه الانتخابات.
وحذر نشوان من خطورة عقد الانتخابات بدون غزة حيث ستتعامل الدول المانحة مع بلديات القطاع على أنها غير قانونية وسيوقف الدعم المالي عنها.
في سياق متصل قال الناشط السياسي والكاتب ناجي الظاظا إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة سوف يعزز الانقسام بين شطري الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تستطيع إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة لأنها أجرتها قبل ذلك وتجريها اليوم.
وتابع الظاظا:" الأصل أن يكون هناك توافق وطني قبل إجراء الانتخابات حتى تكون موحدة بين شطري الوطن من ناحية إجراء انتخابات محلية وتشريعية ومجلس وطني كل هذا تم في اتفاق مارس في القاهرة 2005، واتفاق عام 2011 ، فكل هذه المواضيع تم معالجتها، وكان نهايتها اتفاق الشاطئ الذي نص على إجراء انتخابات موحدة في وقت وموعد محدد".
وأعلن الحمد الله رسمياً أن الانتخابات المحلية الفلسطينية ستجرى في الضفة يوم 13 من مايوالمقبل، وستؤجل في قطاع غزة، وبرر القرار بأن حركة حماس ترفض إجراءها.
وقال الحمد الله إن من حق أي فصيل عدم المشاركة بالانتخابات، ولكن ليس من حقه منع إجرائها لأنها حق قانوني ودستوري .
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لاستبعاد غزة من الانتخابات المحلية، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
ورأت غالبية التغريدات القرار بأنه يجعل غزة باتت خارج حسابات السلطة الوطنية واصفين ذلك بالخطيرعلى مستقبل القضية الفلسطينية.