أسدلت محكمة النقض اليوم الخميس الستار على محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 24 يناير ، بعد أن برائته نهائيا من التهم الموجه له، بدعوى انتهاء درجات التقاضي لمحكمة النقض المختصة بالنظر في القضايا التي تفشل دوائر الجنايات في الفصل فيها .
وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن قضايا القتل تنظر أمام محكمة الجنايات وعقب صدور حكم درجة أولى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حال قبول الطعن تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في الجنايات التي تنظرها من جديد وبعد اصدار الحكم يحق للمتضرر منه الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض.
وفي حال قبولها الطعن تعاد المحاكمة، وفي حال رفضها يتم تثبيت الحكم -درجة ثانية - وهو الأمر الذي حدث مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وحيث قبلت المحكمة طعن النيابة على حكم برأته وتولت هي بنفسها الفصل في القضية طبقا للقانون.
هذا الفيديو تم تصويره فى 2014
وينحصر دور محكمة النقض في الادانة أو البراءة فقط من التهم الموجه للمتهمين دون الدخول في تفاصيل فض الاحراز وسماع الشهود الي أخر الاجراءات المعروفة .
وتعد قضية قتل المتظاهرين أو محاكمة القرن هي القضية الأبرز لنظام حسني مبارك الذي اسقط عقب ثورة شعبية اندلعت شراراتها في 25 يناير 2011
وعقب الاطاحة بمبارك بعدة شهور أصدر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود قرارًا بضبطه وإحضاره للمحاكمة هو ونجليه علاء وجمال في 4 قضايا هي: قتل المتظاهرين في 2011، الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله)، القصور الرئاسية (استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية)، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
هذا الفيديو تم تصويره فى 2014
قتل المتظاهرين في 2011 .. براءة نهائياهي القضية الكبرى لمبارك ونظامه الأمني بقيادة حبيب العادلي و 6 من مساعديه وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد للمتظاهرين السلميين.
عقدت أولى جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت في 3 أغسطس 2011 بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد تجهيز القاعة لاستقباله وبناء قفص حديدي استخدم فيما بعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي .
استمرت المحاكمة ل46 جلسة حتى صدر حكمًا في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد له .
هذا الفيديو تم تصويره فى 2014
وجاءت أبرز محطات محاكمته في القضية كالتالي
في الجلسة الثالثة يوم 15 أغسطس 2011 قرر القاضي المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي و وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصاً على الصالح العام.
في الجلسة السابعة في 13 سبتمبر 2011 أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة
في الجلسة الثامنة في 14 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي
في الجلسة الحادية عشرة في 24 سبتمبر 2011 أدلى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق بشهادته في القضية وأحقية أمر مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين
عُلقت جلسات المحاكمة من 24 سبتمبر 2011لرد المحكمة بسبب عمل المستشار احمد رفعت مستشار قانوني في الرئاسة في وقت سابق
هذا الفيديو تم تصويره عام 2015
قضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض طلب الرد في 7 ديسمبر وعاودت الهيئة في نظر الدعوى من جديد في تاريخ 28 سبتمبر 2011.
في الجلسة الخامسة والأربعين في 22 فبراير 2012 أغلقت المحكمة باب المرافعات من الطرفين وحجزتها للحكم في جلسة علنية .
وفى الجلسة السادسة والأربعين في 2 يونيو 2012 أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما.
وفي يناير 2013 رفضت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد
وبعد إعادة المحاكمة من جديد فاجأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي الجميع ببراءة مبارك ونجليه من التهم الموجهة لهم بقتل المتظاهرين مع حبيب العادلي ومساعديه الستة كما برأت نجلي مبارك من تهم الفساد المالي.
في 4 يونيو 2015 رفضت محكمة النقض أعلى المحاكم المصرية الحكم وقبلت الطعن المقدم من المدعين بالحق المدني لتبدأ هي في نظر القضية بنفسها سها لتسدل عليها الستار نهائيا وقضت اليوم بالبراءة
القصور الرئاسية .. "السجن 3 سنوات"
في يناير 2016 فضت محكمة النقض، رفضت قبول الطعن المقدم من حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".
ويعد هذا الطعن، الذي قدمه مبارك ونجليه، هو الثاني من نوعه، لإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات بحقهم في مايو الماضي والقاضي بسجنهم 3 سنوات.
ووجهت المحكمة لهم تهم الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.
هدايا الأهرام .. براءة
برأت محكمة الجنايات مبارك ومعه سوزان مبارك ونجلاه علاء وجمال من تهمة تلقى رشوى من مؤسسة الأهرام عر فت إعلاميا بقضية هدايا الأهرام .
وأبرز المتهمين هم "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي مدير عام الإعلانات بالأهرام سابقًا، ورئيس مجلس النادي الأهلي السابق".
وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة الآن وحددت منتصف مارس من العام الحالي لإصدار حكمها النهائي فيه.
رفع الحراسة عن مبارك
وعقب صدور حكم محكمة النقض اليوم ببرأته فإن مبارك لم يعد محبوسا على ذمة أية قضايا يستوجب معها البقاء في السجن أو المستشفى تحت الحراسة ويحق له مغادرتها عقب حصول محاميه على ما يفيد بحكم المحكمة اليوم ببراته.
وةكان مبارك قد دخل المستشفى في أواخر 2011 عقب تقديمه للمحاكمة نتيجة لمرضه وتردي حالته الصحية حسب التقارير الطبية التي رفعت لمحكمة الجنايات حينها والتي أقرت بأن المتهم مريض وطبقا لكونه ضابطا بالجيش وقائدا أعلى سابق للقوات المسلحة فإنه يحق له العلاج في مستشفيات القوات المسلحة مع وضعه تحت الحراسة.