التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش زيارتها للقاهرة، عددا من النشطاء الحقوقيين المصريين، بمنزل السفير الألماني يوليوس جيورج مساء أمس.
وقال محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تلقى دعوة من السفارة الألمانية مساء أمس للقاء ميركل، وذكر أن اللقاء استغرق ساعة.
وأضاف في تصريحات ل :"مصر العربية" أنه أكد على أن أفضل طريقة لمكافحة الإرهاب في مصر هي ضرورة السماح بالتعددية واحترامها مما سيؤدي لتماسك المجتمع، مشددا على أن القمع السياسي ومنع كافة الأصوات المعارضة، يقوض جهود مكافحة الإرهاب، فعلى مدار ال٣٠ سنة الماضية ظهرت العديد من الجماعات المسلحة بداية من الجماعات الجهادية وصولا لداعش، معتبرا أنه في كل مرة كانت تظهر بصورة أكثر دموية خاصة مع مقابلتها بمزيد من القمع.
وتطرق في حديثه لمشكلة الهجرة غير الشرعية خاصة للاجئين الموجودين في مصر من دول جنوب الصحراء الافريقية أو دول النزاع المسلح كسوريا، مشيرا إلي حدوث بعض الانتهاكات ضدهم أهمها صعوبة تجديد الأوراق الرسمية لتكون إقامتهم قانونية، فضلا عن مشكلة لم شمل بعض الأسر السورية.
ولفت إلي تعرض اللاجئين للاحتجاز الأمني بعد محاولات الهجرة غير الشرعية لضيق الظروف الاقتصادية في مصر مما يعرضهم للموت والمتاجرة، مشيرا إلي أنه في بعض الحالات أجبروا علي الترحيل قسريا للبنان أو أثيوبيا.
وطالب لطفي ميركل في حالة وجود اتفاقيات مستقبلية بين مصر وألمانيا بخصوص اللاجئين أن يكون هناك ضمانات لاحترام حقوقهم وإعطاء مكتب المفوضية في مصر كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقية مع مصر.
وأضاف أن الحديث شمل حالات انتهاك الدستور والاختفاء القسري، موضحا أن المفوضية وثقت ١١٠٠ حالة اختفاء خلال عام، مشددا على ضرة احترام المادة ٩٣ من الدستور والتي تنص على أن الاتفاقيات الدولية ومن بينها حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، جزء من التشريع المصري.
وحول تصورات ميركل عن الوضع في مصر، أشار إلى أن لديها معلومات وتصورات حصلت عليها من خلال التقارير التي وفرتها لها الخارجية الألمانية وتعلم الوضع جيدا، وخاصة الوضع الحقوقي.
وتابع:"ميركل مستمعة جيدة وأشارت بالموافقة علي بعض النقاط التي أثيرت في اللقاء وتفهمت بعض النقاط الأخرى، فهي سياسية في النهاية وكان لديها مواقف إيجابية إجمالا تجاه بعض القضايا الحقوقية في مصر".
وأكد على اهتمامها بتقييم الحقوقيين لوضع حقوق الإنسان وتطوره في السنوات الخمس الماضية منذ ثورة يناير وحتي الآن، معلقا:"قدمنا لها تقييمنا وقلنا إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان أسوأ مما حدث وقت حكم مبارك".
من جهته أوضح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه تحدث حول الصعوبات الاقتصادية والإرهاب الذي تواجهه مصر، وضرورة ألا نضع الحريات السياسية والديمقراطية في مواجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في تدوينه له حول اللقاء أنه ذكر التوسع في بناء السجون لتبلغ 19 سجن عقب ثورة يناير، والرحيل الواسع لكفاءات مصرية خارج مصر، كثير منهم شباب وأكاديميون وصحفيون، وغير متهمين بشىء، ما يعني أنهم ليسوا هاربين من أحكام، ولكنهم هاجروا بسبب وجود مناخ يعادي أحلامهم، ولفت إلي التوسع في استخدام الحبس الاحتاطي لسنوات بشكل يخالف القانون كما حدث لمحمود أبوزيد "شوكان" الصحفي المتهم في قضية فض رابعة.
وأشار إلي العدد غير المسبوق من الصحفيين السجناء كهشام جعفر، والتوسع في المنع من السفر دون إخطار من يتم منعه، والتضييق على الإعلاميين المستقلين ولجوء كثيرين منهم للإعلام دولي بحثا عن مناخ يرحب بحرية التعبير.
وعلق عيد أن الحقوقيين قدموا مبادرات لإصلاح الداخلية وإصلاح الإعلام ولكنه دون استجابة، مؤكدا أن إقرار العدالة ومحاربة الفساد أولى خطوات محاربة الارهاب، لكن هناك تعلل بالأزمة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب مبررا للحرمان من الديمقراطية.
وأكد في حديثه أن حرية التعبير لا تعني الكلمة الواحدة والرأي الواحد، بل لابد من التنوع والحوار ، بدلا من التضييق على المجتمع المدني وإغلاق المؤسسات لحد إغلاق مكتبات تخدم الأطفال والفقراء والشباب.
وتابع أن المستشارة ميركل اختتمت حديثها بأن الناس تسعى للحرية وأنها تتفهم ذلك، وأن هناك ضرورة لدعم من يعملون لدعم المجتمع، لأن الشعور بالخطر يؤدي لفقدان الثقة، وأنها شخصيا تعرف ذلك باعتبارها من ألمانيا الشرقية سابقا.