قال الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالسويس، تتطلب العرض على مجلس النواب المصري للموافقة عليها حتى يتم توقيع العقد بين الجانبين.
وأوضح «درويش»، خلال لقائه نائب وزير الصناعة الروسي أمس، أن مصر وصلت إلى المرحلة الجادة لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد الاتفاق على ما يقرب من 20 محورا لمتطلبات الجانب الروسي، ومتبقي فقط ثلاث نقاط للتفاهم حول توقيع العقد.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن هذا المشروع الكبير يحظى برعاية خاصة من قبل القيادة السياسية المصرية ونظيرتها الروسية، حيث هناك اهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذا المنطقة الروسية في مصر.
وأشار «درويش» إلى أن هذه اتفاقية ثنائية ليست مجرد عقد بل تعاون تجاري وصناعي واستثماري يعزز ويقوي العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي فبراير 2016، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس (شمال شرق) على مساحة مليوني متر مربع لتضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.
وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليارات دولار خلال العام 2016 كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى يناير الماضي 62.9 مليون دولار بشكل تراكمي في 408 مشروعات بقطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة، وفقا لبيانات رسمية.
ومنتصف العام الماضي، توقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية أن يبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمعة نحو 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2035.