الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض بتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، قوبل بهتافات من جانب أنصار مبارك، لكن، على الجانب الآخر، خلق شعورا مريرا لدى ملايين المصريين الذين خاطروا بحياتهم من أجل الإطاحة بمبارك والدائرة المقربة منه خلال الأيام الـ 18 من ثورة الـ 25 من يناير 2011.
جاء هذا في سياق تقرير أوردته صحيغة "نيويورك تايمز" الأمريكية والذي استعرضت فيه تداعيات الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة النقض في مصر أمس الخميس بتبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المدنيين إبان تظاهرات يناير في المواجهات الدامية مع قوات الأمن، والتي أنهت حكم مبارك بعد 30 عاما فضاها في الحكم.
وأوضح التقرير أن أيا من رجال مبارك الذين حققوا الثروات وأصبحوا شخصيات نافذة في عهده، لم يعد وراء القضبان، باستثناء مبارك نفسه الذي يمكث في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة في غرفة تطل على النيل، منذ إلقاءالقبض عليه في أبريل 2011.
وأضافت الصحيفة أن قرار الإبقاء على مبارك في هذا المكان وتحت حراسة مشددة، يُنظر إليه على أنه أمر سياسي، وليس قانونيا، إذ يهدف إلى تفادي أي إحراج للنظام السياسي الحالي الذي يمتدح أحيانا ثورة يناير.
ونقلت الصحيفة تصريحات أدلت بها أهداف سويف، المؤلفةوالروائية، والتي قالت فيها:”من المؤسف أن نرى مبارك الذي تسبب في انهيار البلاد، وقد تمت تبرئته، بينما الأشخاص الذين يضحون بكل شيء في إطار محاولاتهم لفعل شيء لبلادهم، يقبعون في السجون.”
وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك، ومن حين لأخر، كان يظهر في الشرفة الخاصة بغرفته في المستشفى العسكري وهو يلوح بيده لأنصاره الذين يتجمعون عند أبواب المستشفى، قائلة إن نجلي مبارك، علاء وجمال الذين تمت إدانتهم في تهم اختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة، قد أطلق سراحهما من السجن في العام 2015، وكثيرا ما يظهران سويا في المطاعم والمتاجر في ضواحي القاهرة.
كانت محكمة الجنايات المصرية قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام ألفين واثني عشر.
لكن ألغت محكمة النقض الحكم بالمؤبد وحولت القضية إلى محكمة جنايات دائرة أخرى عام ألفين وأربعة عشر.
وبصدور حكم أمس الخميس،، يبرأ مبارك تماما، لعدم وجود أي أحكام قضائية أخرى ضده، إذ أنه أدين في قضية إهدار المال العام في قضية عرفت باسم “القصور الرئاسية” وقد أمضى مدة العقوبة عنها وهي الحبس ثلاث سنوات.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت في الـ25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في الـ 11 فبراير من العام نفسه.
ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.
وكان عشرات من ضباط الشرطة - اتهموا بقتل متظاهرين - قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ
لمطالعة النص الأصلي