رفض النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الرد على توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، وتحديد اللجنة الدستوية لـ13 مارس لمناقشة التقرير الخاص به بعد اتهامه بإهانة نساء مصر بوسائل الإعلام، وإهانة البرلمان.
وقال عجينه لـ"مصر العربية" لا تعليق ودفاعي عن نفسي سأقوله أمام اللجنة التشريعية والدستورية، ولن أعلق على شيء في الصحافة بعد ذلك.
وأضاف أن السبب في أزمته التي قرر مجلس النواب التحقيق معه فيها يرجع في الأصل لتحريف أحد الصحفيين كلامه ونشره على غير ما كان يقصد.
وتابع: " الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح" مشيرا إلى أنه بعد ذلك لن يقبل أن يتكلم إلا عبر شاشات التلفزيون فقط حتى يضمن عدم تحريف كلامه.
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مناقشة تقرير لجنة القيم المتعلق بإسقاط عضوية النائب إلهامى عجينة، على خلفية واقعة إهانة مجلس النواب، أحد مؤسسات الدولة، 13 مارس المقبل.
وأحيل عجينة للتحقيق أمام لجنة القيم على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بعد وصفه للبرلمان بـ "المنبطح" للحكومة، وأوسطت اللجنة بإسقاط عضويته في هذه التهمة.
كما أوصت اللجنة بحرمانه من حضور اجتماعات البرلمان لمدة دور انعقاد، على خلفية تصريحاته حول ضرورة إجراء "كشف العذرية" لطالبات الجامعات لمواجهة مشكلة الزواج العرفي.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مناقشة اللجنة لتقرير لجنة القيم المتعلق بإسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة، على خلفية واقعة إهانة مجلس النواب، أحد مؤسسات الدولة، 13 مارس المقبل.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة كانت قد حددت جلسة 27 ديسمبر الماضي، لمناقشة التقرير بعد استلامه من هيئة مكتب مجلس النواب، وأنه تم تأجيلها لعدم حضور النائب تلك الجلسة، مشيراً إلى أنه وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه عند تغيب النائب الموصى بإسقاط عضويته، عن جلسة مناقشة الأمر فى اللجنة التشريعية، يتعين تحديد موعد لجلسه اخرى على أن تكون بعد 5 أيام على الأقل. وتابع المستشار بهاء أبو شقه: "سيحضر النائب، وسيُبدى ما يراه من أوجه دفاع ودفوع بكل حرية، ثم سيلزم الموافقة على التقرير تصويت ثلثى أعضاء اللجنة، ومن ثم يُرسل التقرير النهائى إلى رئيس المجلس، لنظره فى أول جلسة عامة تالية".