حذرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية من أن مرض الرئيس النيجيري "محمدو بخاري" يهدد بزعزعة استقرار البلاد التي عانت في فترات كثيرة من صراعات بين الشمال والجنوب.
وقالت المجلة :إن" محاولة حلفاء الرئيس بخاري إبقاء السلطة في أيدي الشمال يهدد بعودة العنف من جديد خاصة أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة ليس أقلها جماعة بوكو حرام التي بدأت تستعيد عافيتها في بعض المناطق".
وفيما يلي نص التقرير:
الاقتصاد النيجيري انكمش بنسبة 1.5٪ عام 2016، والتضخم تضاعف ليصل لـ 18.7٪ خلال 12 شهرا، وفي الوقت نفسه، كان الرئيس "محمدو بوخاري" خارج البلاد منذ 19 يناير الماضي لتلقى العلاج من مرض لم يكشف عنه. لا يمكن أن يكون هناك وقت أسوأ بالنسبة للدكتاتور العسكري السابق البالغ من العمر 74 عاما من أن يكون عاجزا، بجانب الكثير من اللوم الذي يلقى عليه بسبب المصاعب الاقتصادية الحالية في نيجيريا.
وصل بخاري لسدة الحكم في مارس 2015 واعدا بهزيمة بوكو حرام اﻹرهابية، والتصدي للفساد المستشري، خاصة أنه أول زعيم من المعارضة النيجيرية يطيح بالرئيس السابق سلميا عبر صناديق الاقتراع.
على صعيد الأمن الوطني، حقق بخاري بعض التقدم، ففي قتال "بوكو حرام" انقسمت الحركة إلى فصيلين، ولم تعد تسيطر على أي مدينة كبيرة، ولكنها مازالت بعيدة عن الهزيمة.
كما أن العديد من المزارعين ما زالوا غير قادرين على العودة بأمان إلى حقولهم والجوع يطارد حوالي 450 ألف طفل.
من جهة أخرى، هناك اشتباكات بين المزارعين المسلمين والمسيحي في جنوب كادونا، وفي الحزام الأوسط أسفرت عن مقتل 200 شخصا على الأقل منذ ديسمبر الماضي.
وعندما يتعلق الأمر بموضوع الفساد، تم القبض على عدد من كبار الشخصيات الذين استولوا على أموال الدولة ومع ذلك لم يكن هناك أي إدانات.
أما بشأن سياساته الاقتصادية لقد بدأ بخاري عهده بانهيار أسعار النفط العالمية، ولكن بدلا من قبول الواقع عاد إلى سياسات نفذت عام 1980، مما أدى إلى نقص حاد في النقد الأجنبي، والضغط على الواردات.
وقرر البنك المركزي تعويم العملة في يونيو 2016، ورغم ذلك ظل المستثمرين الأجانب بعيدين.
وبحلول فبراير الماضي وصل سعر الدولار مقابل (نايرا) العملة المحلية إلى 520 في السوق السوداء، ويخشى مسؤولون نيجيريون من أن التضخم أصبح لا مفر منه ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات، لا سيما مع اعتزام السلطات رفع أسعار البنزين المدعومة. لقد أصبح "رفع الدعم" لعنة بخاري، وقال مسؤول غربي:" جميعا يعرف ما يجب أن يحدث .. ولكن بطريقة ما لا يجرؤ على القيام بذلك".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد النيجيري ينمو بنسبة 0.8٪ هذا العام، وهذا أقل من المطلوب لكن الحكومة سوف تروج لذلك الانتعاش باعتباره انتصارا.
ويقول خبير اقتصادي: "هذا هو الخطر الحقيقي .. ﻷنهم سوف يبنون على هذه الانتعاش سياساتهم الحكومية"، وفي الوقت نفسه، تسعى نيجيريا للحصول على قروض داخلية وخارجية. وإذا ظل بخاري في لندن فترة أطول، يمكن أن يوفر غيابه نافذة لنائبه التكنوقراط "ييمي أوسينباجو" للقيام بمهام الرئيس لاجراء محادثات سلام مع المتمردين.
بخاري قال في 23 فبراير الماضي إنه يشعر بتحسن في صحته، وهي المرة الأولى التي يسمع فيها النيجيريين كلمة من رئيسهم منذ مغادرته البلاد، ولكن حالته الصحية لا تزال غير واضحة، وقد جاء تعيين أوسينباجو في منصب القائم بأعمال رئيس البروتوكول الدستوري في محاولة ﻹبقاء الرئاسة في الشمال.
الصراع على السلطة يشتد مع محاولة حلفاء بخاري الحفاظ على الرئاسة مع الشماليين، وهذا يمكن أن يزعزع الاستقرار.
الرابط اﻷصلي