أعلنت الجزائر وتونس، اليوم السبت، التوصُّل إلى اتفاقٍ أمني جديد يخص الأزمة الليبية سيتم التوقيع عليه رسميًّا يوم الخميس المقبل، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بحضور رئيسي حكومتي البلدين.
وحسب "الأناضول"، جاء الإعلان من قبل عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي خلال افتتاح أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالعاصمة الجزائر.
وقال مساهل: "الجزائر وتونس ستوقعان على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بمناسبة انعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية يوم الخميس المقبل برئاسة رئيسي حكومتي البلدين".
وأضاف: "هذا الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي الليبي الشامل دون تدخُّل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة".
ولم يكشف هذا المسؤول عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن معلوم أنَّ البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات المتطرفة الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة كما ورد سابقًا في تصريحات رسمية.
وأوضح مساهل: "العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا لا سيَّما في ميدان التدريب وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة".
من جانبه، أكَّد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنَّ هذا الاتفاق سيكون تكريسًا وتجسيدًا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين.
وانطلقت مساء اليوم بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية أعمال الدورة الـ19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية والتي تستمر حتى الغد، برئاسة عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي.
ويأتي هذا الاجتماع من أجل تحضير الملفات والاتفاقات التي ستعرض للمناقشة والتصديق خلال الدورة الـ21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل، برئاسة كل من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد.