قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تسير حالياً على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأوضح قابيل، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، أن الحكومة خلال الفترة الماضية تبنت عدة مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم.
واستكمل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة قامت بإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالى الأراضى التى طرحت منذ 2017.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، أضاف أن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذى من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط وحل الازدواجية القائمة فى اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار.
وتابع: "الحكومة قامت طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والذى ينتظر موافقة البرلمان المصرى حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء".