قال محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني في الفترة الحالية يواجه حملة استهداف من قبل الدولة غير مسبوقة، وأصبح نشاط حقوق الإنسان "مشبوها" من وجهة نظرها، إضافة إلى طعن الدولة في وطنية العاملين في هذا المجال.
وأضاف خلال الندوة المنقعدة اليوم الاثنين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، أنه تم التحفظ على أمواله وأموال المنظمة العربية للإصلاح الجنائي رغم توقفهم عن العمل في مصر منذ أكثر من عامين بتهمة نشر أخبار كاذبة وهي "أن مصر بها تعذيب" على غير الحقيقة، مؤكداً أن مصر بها تعذيب بالفعل وحصل من خلال المنظمة على أكثر من 35 مليون جنيه تعويض لضحايا التعذيب في قضايا ضد وزارة الداخلية.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة يعاني المجتمع لملاحقة شديدة، فالقضية 137 لسنة 2011 والمعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي" هدفها تأكيد أن السبب في ثورة 25 يناير كان المجتمع المدني، مما صعد الإجراءات الأمنية ضدها لمنع أي ثورة في المستقبل، حيث استهدف المجتمع المدني في سمعته من خلال الإعلام المملوك للدولة ورجال الأعمال التابعين للدولة، فضلا عن المحاكمات القضائية.
وأشار إلي أن التحقيق مع نجاد البرعي نتيجة إعداده مشروع قانون لمكافحة التعذيب يعد أمرا "غريبا"، فهو ممنوع الآن من السفر، موضحاً أن مركز النديم لمساعدة ضحايا العنف والتعذيب استهدف أكثر من مرة حتى نجحوا بالنهاية في إغلاقه.
وانتقد إغلاق مكتبات الكرامة، المملوكة لجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لمجرد كونه المتبرع بالأموال.
وأكد أن المجتمع المدني ليس مستهدفا في أشخاصه فقط أو مؤسساته، ولكن أيضاً رئيس الجمهورية في حديثه يختزل المجتمع المدني في المؤسسات الخيرية والخدمية، ويتحدث عن أنه لدينا أولويات أهم من حقوق الإنسان.
ولفت إلي أنه منذ أيام قليلة زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصر، وقدمت الدعم للقاهرة بمنحة نصف مليار يورو في مقابل مساعدة اللاجئين، مشدداً على أنه يجب ألا تكون الهجرة فزاعة للدول الأوروبية.
وتابع: أن النظر طول الوقت بأن الشعب المصري سيعيش تحت السيطرة الأمنية وبالحديد والنار "مخيف"، مشيراً إلى أن الشعب السوري كان محكوماً بالحديد والنار أيضاً ولكن البلاد الآن بها حرب أهلية، متمنياً إلا يصل الوضع في مصر لنفس الطريق، وأن مصر لديها فرص لتكون أفضل.
اقيمت الندوة ظهر اليوم الأثنين بالتعاون مع مركز أندلس لدراسات التسامح والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي بجنيف.