توقع المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، حدوث أزمة خلال الفترة القادمة للآلاف من مرضى الأورام على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، في تصريحات لـ "مصر العربية" إن :"المركز رصد تعنت إحدى الشركات الأجنبية فى توريد أكثر من ٨ أصناف حيوية، لرغبة الشركة في زيادة الأسعار علي الرغم من زيادتها في يناير ٢٠١٧ حوالي نحو ٥٠٪".
وأضاف فؤاد، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تتمسك بتجديد شروط التعاقد مع الشركات الأجنبية، لأنها تمثل المورد الوحيد للأدوية الأورام، ولكن الشركات الأجنبية ترفض التوريد إلا بعد تطبيق زيادة جديدة بنسبة 50% بحجة أنها أصناف خاسرة.
وأوضح مدير "الحق في الدواء"، أنه بعد التواصل مع الشركة المصرية تبين أنها لا تتمكن من الشراء بالأسعار المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف ستسبب لها خسارة فادحة، كما أن فارق السعر سيخلق أزمات مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار فؤاد، إلى أن الأصناف التى توقف توريدها، أصناف مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها وتشكل خطورة علي الحياة وهي أصناف تدخل ضمن البرنامج القومي لمكافحة الأورام مثل "سيلسبت 500، وزيلودا 500 وسيلسبت 250، وريتوكسيوريا، وميراسيرا بجميع تركيزاته الثلاثة و أكتيمرا بجميع تركيزاته الثلاثة".
ولفت مدير المركز، إلى أن المئات من أهالي الأطفال يقومون بشراء الأدوية من خارج معاهد الأورام.
وبيّن فؤاد، أن هذه الأصناف المدعمة بدأت في الظهور بالسوق السوداء وبيعها بأكثر من ثمنها أربع أضعاف، وتسبب هذا في معاناة الأهالي وتوقف المرضي عن تناولها أيضا.
وأكد "مدير الحق في الدواء"، على وجود نقص فى صنف اندوكسان الذي يتم استيراده لصالح شركة وحيدة لصالح معاهد الأورام، مشيرًا إلى وجود الصنف بالسوق السوداء ويباع بـ ٤٥٠ جنيهًا وصنف هولوكسان نفس الأمر.
وطالب المركز إدارة الصيدلة، بضرورة التفتيش علي كشوف الاستيراد والتسليم لهذه الأصناف حتي يتبين الكميات التي سلمت للمعاهد من عدمه.