حددت محكمة النقض جلسة الأحد ١٤ مايو ٢٠١٧، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 207 متهمين في قضية كتائب حلوان، للمطالبة بإلغاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بتأييد إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وتضم قضية كتائب حلوان المقيدة برقم 451 لـسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، 215 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية فى فبراير 2015، لاتهامهم بالضلوع فى اغتيال ضباط وأفراد بجهاز الشرطة، واستهداف منشآت أمنية وحيوية، وما زالت متداولة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي حتى الآن لم يصدر القضاء حكما يدين أى من المتهمين فيها.
وأصدرت الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ 14 أبريل 2016، حكما بتأييد قرار النائب العام رقم 1 لـسنة 2016 كيانات إرهابية، الصادر بإدراج كافة المتهمين فى القضية البالغ عددهم 215 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، رغم أن القضية ما زالت قيد النظر قضائيا.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، باعتبارها قمة الهرم القضائي وأعلى درجات التقاضي في مصر، للمطالبة بإلغاء قرار إدراج موكليهم على قوائم الإرهاب وما يترتب عليها من آثار، استنادا إلى أن القضاء لم يفصل في إدانتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليهم. وفى 27 نوفمبر الماضي
نظرت دائرة الأحد (ب) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، أولى جلسات طعون 8 متهمين فقط من إجمالي 215 متهما في القضية، وهم كل من: محمد سيد عبد أحمد، ومحمد صلاح أبو العلا، ورمضان عويس عوض الله، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، وجمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد محمد السيد الشيمي، وهشام على لاشين حسين، ومحمد أحمد عبد العليم، وقضت بإلغاء حكم إدراجهم.