ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20% في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ"تعويم الجنيه"، في علامة واضحة على تنامي الثقة في نظام العملة الجديدة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على أحدث البيانات الصادرة أمس الاثنين عن البنك المركزي المصري والتي أظهرت بلوغ قيمة الأموال المحولة من قبل المواطنين العاملين بالخارج لمصر 5 مليارات دولار خلال الفترة من الـ 3 من نوفمبر وحتى نهاية يناير الماضي، قياسًا بـ 4.1 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات التي نشرها البنك المركزي في بيان أنّ حوالات المصريين العاملين بالخارج زادت بنسبة 23%، مسجلة ما قيمته 1.6 مليار دولار في يناير الماضي.
وأشار التقرير إلى تنامي عائدات العملة الأجنبية تدريجيًا منذ رفعت القاهرة القيود المفروضة على عملتها المحلية قبل أربعة شهور، ما مهد الطريق أمام حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وعزز المستثمرون الأجانب حصصهم في الديون والأسهم المصرية، في وقت عادت فيه الدولارات التي يتداولها المصريون في السوق السوداء إلى النظام المصرفي.
ولفت التقرير إلى أنَّ الجنيه المصري فقد أكثر من 45% من قيمته منذ قرار التعويم، ليصل سعره إلى قرابة 16.55 مقابل الدولار بحلول الساعة 1:38 مساء بتوقيت القاهرة.
في غضون ذلك، سجلت الأسهم المصرية صعودًا ملحوظًا؛ إذ قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 48% في التعاملات المقومة بالعملة المحلية.
لمطالعة النص الاصلي