وسط تمسك كل طرف بموقفه، يواجه حزب الدستور أزمة طاحنة بسبب تنازع طرفين من داخله على قيادته، وفشل محاولات التوفيق بينهما بوساطة من وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق.
حاول البرعي وإسحق طيلة الأسابيع الماضية رأب الصدع بين الرئيس الحالي للحزب خالد داود ومعارضيه في مجلس الحكماء الذين يستعدون لإجراء انتخابات داخلية جديدة في السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
ومن المقرر أن يعلن معارضو داود اسم رئيس للحزب نهاية الشهر الجاري، ما يزيد الأزمة تعقيدا.
الانتخابات المقبلة ستجرى على ثلاثة مواقع هامة في البنيان التنظيمي للحزب؛ الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.
وبحسب المتحدث السابق باسم الحزب محمد يوسف، فإن كل محاولات رأب الصدع في الحزب الذي أسسه محمد البرادعي عقب ثورة 25 يناير، فشلت بسبب تمسك الرئيس الحالي للحزب خالد داود بموقفه ورفضه إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز فيها لصالح إجراء انتخابات جديدة.
وأضاف يوسف لـ"مصر العربية"، أن مجلس الحكماء المركزي بالحزب يشرف على الانتخابات المقبلة، على أن تتولى لجنة شؤون الأحزاب بنهاية مارس الفصل في رئاسة الحزب بين الطرفين المتنازعين.
وعن السيناريو المتوقع أمام لجنة شؤون الأحزاب، قال يوسف إنها ستدعو الطرفين للبحث عن حل ودي فيما بينهما، فإن فشلا فستنظر الأمر بنفسها.
في المقابل، قال رئيس الحزب خالد داود إنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور لما وصلت إليه، متهما معارضيه بأنهم يعجلون بدفع الحزب إلى الانقسام وأن تصل أزمته إلى ساحات القضاء.
وأضاف لـ"مصر العربية" إن عدد المبادرات التي حاولت البحث عن حل كثيرة جدا، إلا أن رئيس مجلس الحكماء ونائبه يرفضان الحلول، على حد قوله.
وأوضح أن المتتيع للإجراءات التي يتخذها معارضوه حاليا بعمل انتخابات موازية، تثبت أنهم الطرف الأقل تأثيرا، حيث لم يستطيعوا جمع أكثر من 55 عضوا خلال الفترة الماضية، ومفترض أنهم الكتلة التصويتة للأربعة قوائم المرشحة، ولم يسدد أي فرد آخر اشتراك العضوية.
وتابع أن المجموعة المعترضة على رئاسته للحزب أدارت "الدستور" لثمانية أشهر ولم ينجزوا الانتخابات، بعد استقالة الرئيس السابق تامر جمعة، في أغسطس الماضي، لافتا إلى أنهم بدأوا في التصعيد ضده بعدما أقدم على خطوات ﻹعادة إحياء الحزب مرة أخرى.
وبخصوص المفاوضات التي أجراها الثنائي البرعي وإسحق، قال داود إن تلك المفاوضات كانت تفترض تنازله عن رئاسة الحزب، مقابل تشكيل لجنة لتسيير الأعمال يكون هو أحد أعضائها بالاشتراك مع ستة آخرين من معارضيه.
وتابع أنه رفض ذلك ﻷنه غير معقول ولا يمكن التعامل معه، ولن يأتي بجديد، لافتا إلى أن هناك مبادرة حديثة أطلقها شباب الحزب ببورسعيد لكن معارضيه لم يقبلوها.
وعن تفاصيل مبادرة بورسعيد، قال: المبادرة تضمنت 3 بنود؛ أن يتم التصويت على ما حدث في يناير الماضي، ولو قبل به أعضاء الدستور بمختلف المحافظات يصبح خالد داود رئيسا للحزب، وإن رفضوه تعاد الانتخابات مرة أخرى، وانتهاء صلاحية كافة الأجهزة غير التنفيذية بالحزب وعلى رأسها مجلس الحكماء، وعمل انتخابات قاعدية بالمحافظات واختيار قيادات جديدة لها.